پیک شادی

• مفهوم ادغام :
برای ادغام در لغت معانی متعددی ذکر شده است مانند: 1_ درهم فشردن و فرو بردن دو چیز، داخل کردن چیزی در چیز دیگر.2_ در آوردن حرفی در حرف دیگر، حرفی را در حرف دیگر فرو بردن و به تشدید خواندن.
ادغام در مفهوم اصطلاحی از مفهوم لغوی الهام گرفته و در یک معنا به مفهوم داخل کردن یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر می باشد که نتیجه آن افزایش سرمایه شرکت موجود و زوال و نابودی شرکت های ادغام شونده می باشد. از ادغام به مفهوم فوق که کاملترین نوع ادغام می باشد تحت عنوان ادغام قانونی یا واقعی نیز نام برده می شود. البته ادغام انواع مختلف دارد که در ادامه بحث به آن اشاره خواهد شد.

• انواع ادغام واقعی :
* ادغام واقعی یا قانونی عبارت است از این است که به موجب قراردادی که بین دو یا چند شرکت تجاری ایجاد می شود شخصیت حقوقی یک یا چند شرکت یا همه شرکت های تجاری طرف قرارداد و کلیه حقوق و تعهدات شرکت یا شرکت های تجاری محو شده به یکی از آنها یا به یک شرکت جدیدی که ایجاد می شود منتقل می شود.
ادغام واقعی یا قانونی به دو نوع ساده و ترکیبی تقسیم می شود .
الف_ ادغام ساده آن است که یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر ادغام می شود به طوری که شخصیت حقوقی شرکت یا شرکت های ادغام شونده محو شده و از بین می رود ولی شخصیت حقوقی شرکت پذیرنده به قوت و اعتبار خود باقی می ماند و کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های ادغام شونده به شرکت پذیرنده منتقل می شود که در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشورازاین نوع ادغام تحت عنوان ادغام یک جانبه یاد شده است.
ب_ ادغام ترکیبی آن است که دو یا چند شرکت تجاری با یکدیگر ادغام می شود به طوری که شخصیت حقوقی هر دو طرف قرارداد از بین رفته و از ترکیب آنها شرکت تجاری جدیدی با شخصیت حقوقی جدید ایجاد می شود و در نتیجه ادغام، کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام به شرکت جدید منتقل می شود که در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور از ادغام مزبور به عنوان ادغام دو یا چند جانبه تعبیر شده است.

• مرجع تصمیم گیری در مورد ادغام شرکت های تجاری :
در مورد تصمیم گیری در مورد ادغام شرکت های تجاری باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. زیرا قانونگذار فقط در مورد شرکت های تعاونی به صراحت از ادغام سخن گفته و برخی از احکام آن را بیان کرده است ولی در مورد شرکت های تجاری دیگر تصریح قانونی وجود ندارد. برهمین اساس ابتدا بحث مذکور در مورد شرکت های تعاونی مطرح شده و سپس در مورد سایر شرکت های تجاری بیان می شود.

• مرجع تصمیم گیری در شرکت های تعاونی :
مطابق ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران 1370، ادغام شرکت های تعاونی با تصویب مجامع عمومی فوق العاده شرکت ها ی مورد نظرانجام می گیرد. ماده 53 در این مورد مقرر داشته است : « شرکت های تعاونی می توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده و طبق مقررات آئین نامه اجرایی این قانون با یکدیگرادغام شوند.
تبصره صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی های ادغام شده منظم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد».
مطلب قابل توجه این است که به صرف تصویب مجامع عمومی فوق العاده شرکت های ادغام شده، ادغام واقع نشده بلکه به موجب آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تصویب وزارت تعاون نیز لازم وضروری است. برای این منظور، مسئولین شرکت بعد از تصویب ادغام از سوی مجامع عمومی فوق العاده شرکت، باید صورت جلسه های مجمع را جهت رسیدگی و تأیید به وزارت تعاون بفرستند و وزارت مذکور ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت مدارک ،باید نظر خود را مبنی بر تأیید یا ردّ ادغام ، و انطباق یا عدم انطباق چگونگی تشکیل مجمع های فوق العاده مزبور، مستند به موازین قانونی یا مقررات اساسنامه آنها به شرکت های تعاونی مربوط ابلاغ نماید ( ماده 10 آئین نامه ).
مستفاد از آئین نامه فوق این است که رسیدگی وزارت تعاون جنبه شکلی داشته و فقط ازاین جهت ادغام را بررسی می کند که جلسات مجمع عمومی فوق العاده مطابق مقررات قانونی تشکیل شده است یا نه و از نظر ماهوی آن را مورد بررسی قرار نمی دهد یعنی به دلایل ادغام وغیره رسیدگی نمی کند.
مطابق ماده 96 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 نیز، مرجع تصمیم گیرنده در مورد ادغام، مجمع عمومی فوق العاده می باشد البته در این قانون نیز تصویب مجمع مزبور نهایی نبوده و مرجع نهایی وزارت تعاون می باشد که نسبت به تأیید ادغام یا ردّ آن اقدام می نماید. دخالت وزارت تعاون نشانگر دخالت روز افزون دولت در شرکت های تعاونی است و گرفته شده از مقررات یاد شده این است که تا زمانی که وزارت تعاون مصوبه مجمع عمومی فوق العاده را مبنی بر ادغام تأیید ننموده مصوبه مذکور از نظر حقوقی اثری نخواهد داشت. البته در قانون شرکت های تعاونی 1350، برای اعضای شرکت نیز حق اعتراض به تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده پیش بینی شده است و اشخاص یاد شده تا یک ماه می توانند به تصمیم مزبوراعتراض نموده و اعتراض خود را باید به شرکت یا اتحادیه مربوطه و همچنین به وزارت تعاون تسلیم کنند. (ماده 98 قانون شرکت های تعاونی)
به نظر می رسد حق اعتراض مذکور از نظر حقوقی چندان قابل توجه نمی باشد. زیرا وقتی مطابق مقررات قانونی، حق اخذ تصمیم در مورد ادغام به مجمع عمومی فوق العاده واگذار گردیده است و مجمع مزبور نیز مطابق با حد نصاب های مقرر در قانون اقدام به تشکیل جلسه و اخذ تصمیم نموده است وجهی برای اعتراض باقی نمی ماند چنانجه مجمع عمومی فوق العاده در مورد انحلال شرکت نیز می تواند تصمیم بگیرد ولی حق اعتراض برای اعضاء در مورد انحلال مقرر نشده است.

• مرجع تصمیم گیری در شرکت های تجاری دیگر:
برخلاف شرکت های تعاونی، در دیگر شرکت های تجاری، همانگونه که اشاره گردید قانونگذار بحث ادغام را پیش بینی نکرده است اگرچه به موجب قوانین بعدی مانند ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور جواز ادغام پیش بینی شده است ولی در مورد مرجع تصمیم گیرنده در خصوص موضوع مقرراتی وضع نشده است. یکی از حقوقدانان اعتقاد دارند که در این شرکت ها، ادغام باید به تصویب کلیه شرکای شرکت برسد و مجامع عمومی نمی توانند تحت پوشش تغییر اساسنامه، شرکتی را در شرکت دیگر ادغام کنند. مستند قانونی ایشان در این خصوص ماده94 ل.ا.ق.ت می باشد که تأکید می کند هیچ اکثریتی نمی تواند به تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.
به نظر می رسد این دیدگاه در مورد تمامی شرکت های تجاری قابل قبول نمی باشد.
زیرا ادغام در تمام شرکت های تجاری با افزابش تعهدات شرکای شرکت ملازمه ندارد تا نیاز به تصویب همه شرکای شرکت باشد بلکه در این مورد باید بین شرکت های شخص و سرمایه قائل به تفکیک شد. منظور این است که در شرکت های سرمایه که مسئولیت شرکاء محدود به آورده آنها ( اعم از مبلغ اسمی سهام یا آورده) می باشد با ادغام دو یا چند شرکت سرمایه مانند سهامی خاص، تغییری در مسئولیت و تعهدات شرکاء ایجاد نمی شود زیرا سهام آنها در حال ثابت بوده و نه در جهت کاهش و نه در جهت افزایش تغییری رخ نخواهد داد تا موجب افزایش تعهدات آنها گردد. مانند اینکه سه شرکت سهامی خاص هر کدام با سرمایه یک میلیون ریال درهم ادغام شده و یک شرکت جدیدی با سه میلیون ریال ایجاد شود یا دو تا ازآنها درشرکت سوم ادغام شود که در این صورت سرمایه شرکت پذیرنده ادغام به سه میلیون ریال افزایش خواهد یافت و تعداد سهام آنها نیز مساوی با تعداد سهام سه شرکت خواهد بود بدون آنکه در مبلغ اسمی سهام آنها تغییری ایجاد شده باشد.
بنابراین در مورد شرکت های سهامی که دارای مجامع عمومی می باشند می توان از وحدت ملاک ماده 53 قانون بخش اقتصاد تعاونی استفاده کرد و تصمیم گیری دراین مورد را از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در نظر گرفت. اما در مورد سایر شرکت های تجاری مانند شرکت های تضامنی و نسبی که تشکیل مجمع عمومی الزامی نمی باشد تصمیم گیری در مورد ادغام شرکت به عهده شرکاء می باشد و از آنجا که در این شرکت ها، ادغام به طور معمول ملازم با افزایش تعهدات شرکاء در مقابل اشخاص ثالث می باشد لذا به نظر می رسد در مورد ادغام باید به اتفاق آراء تصمیم گرفته شود زیرا اگر در شرکت های سرمایه مانند سهامی نمی توان تعهدات شرکاء را بدون رضایت آنها افزایش داد در شرکت های شخص باید به طریق اولی این چنین باشد مگر اینکه در شرکت نامه یا اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. اما در شرکت های با مسئولیت محدود که قانونگذار نحوه تصمیم گیری را با توجه به موضوع مورد نظر متفاوت بیان کرده است، ادغام شرکت را باید جزو موضوعات مهم شرکت و در ردیف انحلال در نظر گرفت که بر اساس ماده 11 ق.ت، تصمیم گیری در چنین مواردی باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل می آید. 

نظرات() 

یکشنبه 14 مرداد 1397

ارگان کنترل کننده

نویسنده: zohre zohreh   

بند اول : مفهوم و اشکال نظارت
در کنار مجمع های عمومی وهیئت مدیره و مدیر عامل ، رکن سومی یعنی نهاد نظارت کننده یا بازرسان قانونی ، وجود دارد که نقش بسزایی در گردش امور و فعالیتهای شرکت ایفا می نماید . یک نکته قابل توجه در بررسی نقش بازرسان قانونی شرکت این است که علا رغم اهمیت کارکرد این ارگان ، برخلاف ارکان تصمیم گیرنده (مجامع ) و اداره کننده ، تصور فعالیت شرکت سهامی بدون بازرس قانونی عملا ممکن است ، امری که در رابطه با دیگر شرکتهای تجاری صدق میکند .
بازرسان گرچه با تصمیم اکثریت آراء در مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند، اما نه فقط حفاظت کننده حقوق سهامداران و از جمله صاحبان سهام اقلیت هستند ، بلکه رد جایی که نقص مقررات قانونی ممکن است حقوق اشخاص ثالث را در معرض تضییع قرار دهد ، مکلف بقه اعمال نقش نظارتی خود هستند . خودداری از انجام چنین تکالیفی به ویژه در برخورد با اعمال تضمین کننده ارتکاب جرم ، نه تنها مسئولیت مدنی بلکه مسئولیت کیفری را بر آنان تحمیل خواهد نمود.
بازرسان به عنوان امین و چشم و گوش مجمع عمومی ، بر روند کار شرکت به ویژه نحوه ادراه آن و عملکرد مدیران و نیز تغییر و تحولات سرمایه در شرکت نظارت نموده و مکلف هستند هر گونه سر پیچی از مقررات قانونی ، مفاد اساسنامه و یا مصوبات مجامع عمومی را به نخستین مجمع عمومی گزارش نمایند.
بر خلاف بیشتر نظامهای حقوقی و از جمله حقوق ایران و فرانسه ، رد برخی از نظامهای حقوقی و به ویژه انگلستان دو شیوه از نظارت بر شرکتهای تجاری تعبیه شده که می توان آنها را تحت عنوان نظارت از بیرون ( خارج از شرکت) و نظارت از درون دسته بندی نمود.
قانون شرکتهای 1985 بخش 14 را ، مشتمل بر مواد 431 تا 453، تحت عنوان " تحقیق از شرکتها و امور مربوط به آنها : مطالبه اسناد" ، به بازرسی شرکتها از بیرون اختصاص داده است .
در حقوق انگلستان، بازرسی از بیرون از سوی وزارت تجارت و صنعت اعمال می گردد. وزیر مربوطه ، بازرسانی را با در خواست شرکت موضوع بازرسی ، سهامداران –شرکای شرکت ،به حکم دادگاه و یا تشخیص خود جهت بررسی کار شرکتها انتخاب می نماید . بازرسان مزبور هیچ رابطه سازمانی با شرکت نداشته و حقوق خود را زا وزارتخانه یاد شده دریافت می دارند.
مجوز این اختیار در بند ماده 431 قانون شرکتها بدین شرح منعکس است :
" وزیر تجارت و صنعت ممکن است یک یا چند بازرس واجدشرایط را به منظور بازرس امور شرکت و ارائه گزارش مطابق دستورات صادره از سوی مقام مربوطه ، منصوب نماید"
در نتیجه تحقیقاب وزارت تجارت و صنعت و یا در پی انتشار گزارش بازرسان ،ممکن است علیه اشخاص متخلف اقامه دعوی شود . بدین صورت که چنانچه در گزارش بازرسان و یا اطلاعا ت واصله ، مطالبی یافت شود که از دید وزیر تجارت و صنعت به عنوان دلیل برای طرح دعوی کفایت کند ، وزیر یاد شده خود و به نام شرکت مبادرت به اقامه دعوی خواهد نمود
همچنین نصب بازرس توسط وزیر تجارت و صنعت ممکن است به تجویز بند یک ماده 432 قانون تجارت 1985 و با رای دادگاه باشد .
افزون بر مواد بالا، چنانچه حداقل دویست شریک شرکت و یا دارندگان حداقل یک دهم سهام شرکت و در صورتی که شرکت سهامی نباشد ، دارندگان دست کم یک پنجم از سرمایه شرکت درخواست نمایند ، در صورتی که وزیر تجارت و صنعت صلاح بداند و درخواست شرکای شرکت قابل قبول بوده و مبلغی تا پنج هزار پند برای هزینه های تحقیق از سوی شرکای متقاضی قبلا تودیع شده باشد ، بازرسی را برای بررسی موضوع تقاضا خواهد گمارد
به علاوه در صورتی که فعالیت شرکت با قصد تقلب نسبت به بستانکاران آن صورت گرفته یا در فعالیت شرکت هدفی نا مشروع دنبال شده و یا به زیان گروهی از شرکا عمل گردیده باشد. وزیر تجارت و صنعت مطابق بند 2 ماده 432 می تواند بازرس را جهت بررسی وضعیت شرکت معین کند .
وزیر تجارت و صنعت ، در اعمال اختیارات خود ، به تجویز ماده 447 قانون شرکتهای 1985 می تواند شرکت و ارکان مرتبط در شرکت را به ارائه نسخه ای از دفاتر و صورتهای مورد نظر مکلف سازد . در صورت عدم همکاری شرکت ، وزارت یاد شده ممکن است بر مبنای اطلاعات تقدیمی به دادگاه صلح   در خواست صدور حکم به تجویز ورود و بازرسی اماکن و و اسناد موردنظر را بنمایند.  در صورتی که مسئولان ذی ربط مدارک و اسناد خلاف واقع و مجعول ارائه نمایند ویا آنها را از میان ببرند ، به زندان یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم می گردند

بند دوم : روند دگرگونی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری رد نظام حقوقی ایران
برای نخستین بار ، قانون تجارت 1311 تنها سه ماده یعنی مواد 62 تا 64 را تحت عنوان "مفتشین شرکت و وظایف آنها" به بازرسان شرکت اختصاص داده بود ، که صرفا و با بیانی کلی به وظیفه آنان در بررسی و گزارش نسبت به بیلان و صورتحسابهای شرکت اشاره داشت . در دو ماده نخست وظایف مفتشین به صورت کلی بیان گردیده و در مقرره پایانی مسئولیتهای آنان و پیامدهای ناشی از این مسئولیتها مشمول قواعد ناظر به رابطه وکیل و موکل تلقی گردیده بود، که با توجه به کارکرد نهاد بازرسی ، توصیفی نارسا به شمار می رفت  .
با وضع قانونی خاص برای شرکتهای سهامی تحت عنوان لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال 1347، که طی آن شرکتهای سهامی به دو دسته خاص و عام تقسیم و مقررات ناظر به شرکتهای سهامی نیز با تفصیل بیشتری پیش بینی گردید، بخش نظارت و بازرسی این شرکتها نیز با توجه مقنن دور نماند. دراین دگرگونی ، مواد قانونی با احتساب مقررات بخش کیفری مربوط به بازرسان به 15 ماده 5 افزایش یافت، که مطابق آنها راهکار نظارت بر شرکتهای سهامی خاص و عام تفکیک و شرایط انتخاب اشخاص به این سمت نیز مورد ملاحظه قانون گذار قرار گرفت .
با تقسیم شرکتهای سهامی به عام و خاص ، امر بازرسی این دو شرکت نیز متمایز گردید ، به نحوی که در شرکت سهامی عام ، بازرسان باید از ویژگیهای متفاوتی برخوردار گردندکه درآیین نامه مربوطه مقرر شده است . این در حالی است که برای بازرسان شرکت سهامی خاص هیچ گونه ویژگی و صلاحیت خاصی ضروری دانسته نشده است . لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، بر خلاف مقررات منسوخ قانون تجارت 1311، احکام مفصل و جزئی تری را در ارتباط با حدودوظایف و مسئولیتهای بازرسان به دست می دهد.
لایحه مزبور ، درباره شرایط انتخاب بازرسان قانونی شرکتهای سهامی خاص، هیچ ویژگی و شرط معینی را مقرر نداشته بلکه صرفا به ممنوعیتها اشاره دارد. در حالی که انتخاب بازرسان برای شرکتهای سهامی عام مشمول شرایطی قرار داده شده که به آیین نامه پیشنهادی وزارت اقتصاد و مصوب کمیسیون اقتصاد مجلسین وقت واگذار گردیده است .
"آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 درباره انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام "در راستای تحقق حکم تبصره مزبور به تصویب کمسیون اقتصاد مجلسین سنا و شورای ملی رسید. این آیین نامه در 6ماده علاوه بر تعیین شرایط اشخاص داوطلب بازرسی ، شیوه و راهکار انتخاب این گونه داوطلبات و تاسیس کانونی به همین منظور را مد نظر قرار داده بود.
تبصره ماده 144 مورد بحث ، علی رغم آمره بودن آن ، بدون دلیل مشخصی عملا به اجرا درنیامد ، که در این میان نقش سازمانهای مرتبط باشرکتهای سهامی عام و به ویژه اداره ثبت شرکتها قابل تامل است.
به علت  عدم اجرای آیین نامه مزبور از یک سو و نارسایی نظام بازرسی شرکتهای تجاری دولتی از سوی دیگر ، دولت به جای پیش بینی راه حلی اساسی و همه گیر، به اندیشه حل مشکل نظارت بر شرکتهای دولتی افتاد . با پیشنهاد دولت ، در سال 1362 لایحه تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب مجلس رسید. هدف این قانون آن بود تا سازمان جدید التاسیس هم نقش بازرس قانونی نسبت به شرکتهای دولتی را ایفا نماید و هم به اعمال نظارت مالی کلان بر این موسسات مبادرت ورزد.
به موجب "قانون تشکیل سازمان حسابرسی" که در قالب ماده واحده به تصویب رسید ، سازمان جدید به عنوان نهادی وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی جایگزین کلیه سازمانها حسابرسی دولتی و وابسته به دولت گردید.
وظایف نظارتی این سازمان به دو طریق تکلیفی و اختیاری پیش بینی گردیده است :
مطابق بند یک تبصره دو این ماده واحده ، سازمان حسابرسی وظیفه حسابرسی سالانه و نیز انجام تکالیف بازرسی قانونی موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور مانند بنیاد مستضعفان ،بنیاد شهید ،و شرکتها و موسسات تحت پوشش دولت را منوط به آنکه طبق اساسنامه داخلی خود ملزم به حسابرسی باشند، به طور انحصاری عهده دار گردید. در حالی که بر اساس تبصره دو ، ارائه خدمات مالی به نهادها و سازمانهای مذکور درتبصره یک ، تنها با درخواست خود آنها امکان پذیر شناخته شد.
به موجب تبصره 4 قانون مزبور ، مقرر بود تا ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون یاد شده، اساسنامه سازمان پس از تصویب دولت به مجلس ارائه شود. لکن این مهم با تاخیر چهار ساله ، یعنی در سال 1366 به تصویب رسید و موجب رسمیت یافتن سازمان حسابرسی گردید. اساسنامه مزبور ، نوع سازمان را شرکت سهامی و موضوع آن را " تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی و ارائه خدمات مالی به بخش های دولتی و تحت نظارت دولت و تدوین و تصمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی منطبق با موازین اساسی و تحقیق و تتبع در روشهای علمی و عملی به منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور" مقرر داشت .
با توجه به محدودیت حوزه عمل ان سازمان و مشکلات فزاینده شرکتهای تجاری در زمینه بازرسی قانونی از یک سو و وظیفه دولت به ارائه راهکاری فراگیر از سوی دیگر ،در سال 1372 لایحه " قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی " در قالب ماده واحده ای با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس رسید . به موجب این ماده واحده :
" به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی همچنین قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و اشخاص ذی حق و ذی نفع به دولت اجازه داده می شود بر حسب مورد و نیاز ، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی..." به عمل آورد .
تبصره 1 ماده واحده مزبور" شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان " را به آیین نامه هایی واگذار نمود ،که باید به تصویب دولت می رسید.
در تبصره 2 این قانون تشکیل نهادی حرفه ای و غیر دولتی به منظور نظارت بر کار حسابداران رسمی تحت عنوان " جامعه حسابداران رسمی ایران " پیش بینی شده بود .
حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی مطابق تبصره 4 آن قانون آیین نامه ای واگذار شد که مقرر بود توسط هیئت وزیران و با پیشنهاد وزیر امور اقتصاد به تصویب برسد .
آیین نامه اجرایی تبصره 4 مورد بحث ، 7 سال بعد ، یعنی در سال 1379 از تصویب هیئت وزیران گذشت . این آیین نامه ، علاوه بر شرکتهای تجاری ، شرکتهای عمومی و دولتی و برخی از شرکتهای خصوصی را نیز در بر میگیرد .معذلک ،شمول قانون مزبور بر شرکتهای خصوصی دارای محدودیتهایی است . چرا که به موجب بند "الف" ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 4 مرقوم ، شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بازار بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابع و وابسته به آنها ، مکلف به به کارگیری حسابرس و بازرس قانونی از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ، هستند . این در حالی است که بر اساس بند "ز" شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتهای تجاری که از جهت درجه اهمیت ، حساسیت و حجم فعالیت و میزان فعالیت در مرتبه معینی قرار دارند، با تشخیص وزارت امور اقتصادی ، مکلف به رعایت حکم آیین نامه مورد بحث در خصوص دارا بودن بازرس مورد نظر واحده هستند.
عدم رعایت مقررات مزبور ضمانت اجرای مندرج د رماده 3 آیین نامه را در پی دارد که به موجب آن:
" صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (2) که فاقد گزارش " حسابرسی و بازرسی قانونی" یا "گزارش حسابرسی" موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی ، بانکها و بیمه ها،موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی باشد وبه نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود."
نکته قابل در رابطه ، خروج از چهار چوب آیین نامه نویسی در آیین نامه مورد بحث است . چرا که هدف ماده واحده جبران کمبود حسابرسان برای شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی بود، نکته ای که از مقررات آن قانون می توان دریافت . در حالی که ، آیین نامه بدون توجه به هدف مزبور و احتمالا با ملاحظه نیازهای روز شرکتهای تجاری، به گونه ای نگاشته شد با شرکتهای غیر دولتی را نیز در بر گیرد. به علاوه اشخاص حقوقی مشمول قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی محدود به انعکاس در بندهای "الف تا ه" آن قانون گردیده بود، درحالی که این عناوین در ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون مذکور به هشت مورد افزایش یافت .
با ملاحظه موارد گفته شده ، و نیز این نکته که در ماده واحده یاد شده هیچ اشاره ای به نسخ مقررات ناظر به چگونگی و شرایط انتخاب بازرسان مندرج در ماده 144 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و آیین نامه اجرایی تبصره آن ماده نشده است ، اعتبار و یا عدم اعتبار مقررات اخیر و به ویژه آیین نامه اجرایی ماده 144 نیازمند تعیین تکلیف است .

بند سوم : جایگاه و نقش بازرسان
در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، مقنن بدون ورود به ماهیت کارکردی که ارگان کنترل کننده دارد ، تنها به شیوه انتخاب و وظایفی که بر عهده آن قرار گرفته ، پرداخته است. در حالی که قانون تجارت سال 1311 در ماده 64 ، به پیروی از قاعده مشابه مقرر برای مدیران ، جایگاه بازرسان قانونی را جایگاه وکیل رد برابر موکل دانسته بود . به موجب ماده مذکور :
"حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن همان است که راجع به حدود مسئولیت وکلا و اثرات آن در مقابل موکلین قانونا معین است ."
در اینکه بازرسان امین شرکت و شرکا محسوب می گردند ، تردیدی وجود ندارد . لیکن ، تعریف نقش بازرسان در قالب رابطه وکالت که رابطه ای با حدود تعریف شده قراردادی و مبتنی بر اراده طرفین است ، چندان پذیرفتنی نمی نماید .چرا که با بررسی دقیق فلسفه وجودر رکن نظارتی در شرکت رد می یابیم که ضمن وجود رابطه امانی میان بازرسان و شرکت ، ایشان مکلف به رعایت حقوق همه گروههای ذی نفع و از جمله اشخاص ثالث هستند . در صورتی که ، این رابطه در چهار چوب وکالت تبیین گردد ، وکیل ( بازرس ) تنها مکلف به تامین حقوق موکل خود ( شرکت و شرکا ) بدون توجه به منافع دیگران خواهد بود. فراتر از آن ، بافرض پذیرش موضع مقنن  در سال 1311، باید بر آن بود که در صورت تعارض میان منافع سهامداران اکثریت و اقلیت ، بازرسان باید منافع گروه نخست را بر دسته دوم ترجیح دهند . در حالی که بازرسان مکلف به پاسداری از حقوق همه گروههای سهامدار به صورت برابرند.
برخی از حقوقدانان با توجه به شیوه نگارش ماده 64 مورد بحث ، بازرس قانونی ( وکیل) را در برابر شرکا(موکلان ) و نه شرکت ، امین و متعهد تلقی نموده اند .  در حالی که ، بازرس قانونی همانند مدیران ، برگزیده اراده جمعی شرکا یعنی شخصیت حقوقی هستند و نبایستی آنها را وکیل شرکا محسوب داشت.
به دلیل ناسازگاری تعریف ماده 64 منسوخ قانون تجارت 1311 از جایگاه بازرسان قانونی با فلسفه معرفی این نهاد ، مقنن در اصلاح قانون تجارت در سال 1347 از دیدگاه یاد شده دست شسته و ترجیح داد تا هیچ گونه تعریفی از نقش و جایگاه بازرسان به دست ندهد .
واقعیت آن است که بازرسان را باید حافظ حقوق و منافع همه گروههای ذی نفع در شرکت واز جمله بستانکاران آن دانست . این تلقی از نقش بازرسان در نظام بازرسی شرکتهای تجاری در حقوق انگلستان تلقی غالب است . به موجب این رویکرد ، نه تنها شرکا و بستانکاران ، بلکه طرفهای رابطه قراردادی یک شرکت تجاری و حتی جامعه از مصادیق مفهوم ذی نفع به شمار می روند.
رابطه بازرسان با مجمع همان رابطه ای است که قبلا برای هیئت مدیره نسبت به دیگر ارکان شرکت گردید. به عبارت دیگر ، از آنجا که عزل ونصب بازرسان توسط مجمع عمومی انجام می پذیرد و تعیین حق الزحمه بازرسان نیز با آن مرجع است ، لذا رابطه این دو ، رابطه تابع و متبوعی است .
شایان ذکر است که گرایش به لزوم استقلال نهاد بازرسی از ارکان تصمیم گیری و اینکه مجمع نباید جز در موارد تقصیر مجاز به برکناری بازرس باشد ،با وصف افراطی  به نظر آمدن چنین رویکردی ، در میان حقوقدانان ایرانی طرفدارانی دارد .
از سوی دیگر رابطه بازرسان و مدیران در عرض یکدیگر بوده واز جهت ساختاری نسبت به یکدیگر حاکمیتی ندارند . با یان حال ، نکته قابل توجه در تعریف رابطه این دو نهاد آن است ، که مطابق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، نهاد اداره کننده حق هیچ کونه دخالتی در امور مربوط به بازرسان را نخواهد داشت . در حالی که بازرسان با اظهار نظر راجع به گزارشات و صورتهای مالی تهیه شده به وسیله مدیران در تصمیمات و اقدامات آنان مداخله می نمایند . اما در مقابل ، این واقعیت نهفته در رابطه میان رکن اداره کننده با نهاد نظارت کننده را نباید نادیده نگاشت که در عمل  و با توجه به اینکه اعضای هیئت مدیره همان سهامداران هستند که در مجمع بازرسان را انتخاب و حق الزحمه ایشان را معین می کنند، مدیران بر بازرسان نفوذ داشته و عملیات آنها را تحت تاثیر قرار می دهند. این پدیده موید ایراداتی است که قبلا بر شرط لزوم سهامدار بودن مدیران وارد گردید.
به عنوان قاعده ، در حقوق انگلیس انتخاب دست کم یک بازرس حساب در هر مجمع عمومی سالیانه الزامی است . به موجب ماده 384 قانون شرکتها:
" هر شرکت یک یا چند بازرس(حسابرس) را مطابق مقررات این فصل منصوب خواهد نمود .این امر با رعایت بند یک ماده 388( شرکت راکد از تکلیف نصب بازرسان حساب معاف می باشد) صورت می پذیرد."
با این حال ، شرکتها عام در هر حال مکلفند بازرس حساب انتخاب نمایند و تحت هیچ شرایطی ممکن است خود را از ارائه صورتهای مالی به مجمع عمومی و در نتیجه نصب بازرس حساب معاف نمایند.
بازرس حساب در هر مجمع سالیانه مکلف به قرائت صورتهای مالی و فراهم ساختن امکان بازبینی این صورتها از سوی هر یک از شرکای شرکت است  
علی رغم الزام شرکتهای تجاری به انتخاب بازرس حساب، در شرکتهای خاص دو گروه یعنی "شرکتهای کوچک "  " شرکتهای راکد"  از تنظیم صورتهای مالی در نتیجه نصب بازرس معاف هستند .
در حقوق فرانسه نیز به حکم ماده 218-225 قانون تجارت انتخاب یک یا چند بازرس الزامی است.

بند چهارم : شیوه و شرایط انتخاب بازرسان

1-شیوه انتخاب بازرسان: همان گونه که در بحث تشکیل شرکت گفته شد ، نخستین بازرس یا بازرسان در شرکت سهام عام به وسیله مجمع عمومی موسس و در شرکت سهام خاص توسط موسسان انتخاب می گردند. پس از تشکیل و ثبت شرکت ، انتخاب و بر کناری بازرسان از وظایف مجمع عمومی سالیانه است .
با این حال در یک مورد، بازرس ممکن است به حکم دادگاه انتخاب گردد و آن در صورتی است که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرس نتواند یا نخواهد گزارش بدهد ، به حکم ماده 153 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، دادگاه به درخواست هر ذینفع ، به تعیین بازرس مبادرت خواهد کرد .
ماده 144 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، به عنوان مقرره آغازین بر بخش ناظر بر بازرسان شیوه انتخاب و بر کناری آنان را پیش بینی نموده است ، در حالی که تبصره ماده مزبور حکم دیگری را که در ارتباط با شرایط انتخاب بازرسان شرکتهای سهامی عام است ، مورد توجه قرار داده است . ماده مرقوم اشعار می دارد:
" مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب میکند با بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند . انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است ."
مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید ."
با ملاحظه مفاد ماده بالا چند نکبه قابل توجه به نظر می رسد :
اول آنکه : مجمع عمومی عادی هر سال باید نسبت به انتخاب بازرسان اقدام نماید.لذا دوره مسئولیت بازرسان نمی تواند از یک سال بیشتر باشد. به علاوه از قسمت دوم ماده بر می آید که ادامه کار بازرسان موجود تنها با انتخاب مجدد آنها امکان پذیر است .
دوم آنکه : از آنجا که بازرس یا بازرسان توسط مجمع مزبور انتخاب می گردند، همان ارگان" در هر موقع می تواند " آنان را عزل کند، البته مشروط به اینکه جانشین آنهارا انتخاب کرده باشد .
نکته سوم که از ماده 146 به دست می آید، عبارت از تکلیف مجمع عمومی عادی به انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل است ، در حالی که در مورد مدیران این الزام وجود ندارد.
ماده 88 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، برای انتخاب بازرسان اکثریت نسبی را کافی دانسته است.
2- شرایط انتخاب بازرسان : قانون گذار راجع به شرایط لازم برای تصدی سمت بازرسی در شرکت سهامی خاص هیچ گونه پیش بینی خاصی را منظور نداشته است . لکن در تبصره ماده 144 ناظر انتخاب بازرسان شرکت سهامی عام وضعیت متفاوت است . به موجب این تبصره:
"در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام میکند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاص می توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکتها درج شده باشد . شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتداردر فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیونهای اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود"
در اجرای مقرره بالا ، دو سال بعد " آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب24 اسفند ماه 1347 درباره انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام " به تصونب کمیسیون اقتصاد مجلسین سنا و شورای ملی رسید. این آیین نامه در 6 ماده علاوه بر تعیین شرایط اشخاص داوطلب بازرسی و شیوه انتخاب این گونه داوطلبان، تاسیس کانونی به منظور عملی نمودن اهداف آیین نامه را پیش بینی نموده بود.

درماده یک آیین نامه، شرایط داوطلبان امر بازرسی بدین شرح مقرر شده است :
داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشینه کیفری موثر .
داشتن درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های متناسب با وظایف و مسئولیتهای بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور درماده 2.
داشتن حداقل 5 سال تجزیه متناسب با وظایف و مسئولیتهای بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور درماده 2.
عدم اشتغال به نمایندگی مجلس.
عدم اشتغال به طور تمام وقت در موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آن .
مطابق ماده 2 احراز صلاحیت داوطلبان بر عهد کمیسیونی مرکت از نمایندگان وزرای اقتصاد، دادگستری و دارایی و نیز دو نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، گذارده شد .
ماده 5 آیین نامه یاد شده ، تشکیل کانونی تحت عنوان " کانون بازرسان شرکتهای سهامی عام" را مشروط به رسیدن شمار بازرسان به سی تن ، پیش بینی نموده بود . با تشکیل کانون مزبور ، وظیفه " انتخاب و تنظیم فهرست داوطلبان بازرسی شرکتهای سهامی عام و رسیدگی به سلب صلاحیت و اعلام آن "بر عهده کانون واگذار گردید . با این حال تایید فهرست بازرسان باید توسط کمیسیون یاد شده صورت می گرفت .
همان گونه که پیش تر گفته شد ، به علت متروک گذاشته شدن اجرای آیین نامه اجرایی تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی ، که تنها ناظر بر شرکتهای سهامی عام است ، و ضرورت وضع مقرراتی جامع، در " قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی" 1372 تلاش گردید تا خلا موجود بر طرف گردد.
در اجرای تبصره 1 این قانون ،که شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان را به آیین نامه ای که باید به تصویب دولت می رسید محول نموده بود ،" آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان " در سال 1374 به تصویب هیئت وزیران رسید .
درماده 3 این آیین نامه شرایط از جمله نداشتن پیشینه کیفری و پیشینه سوء حرفه ای – مالی و اداری، حسن شهرت، دارا بود ن مدرک کارشناسی مرتبط و داشتن سابقه کاری برای بازرسان قانونی پیش بینی شده است .
مقنن به منظور درستکاری و حفظ بی طرفی بازرسان شرکت، انتخاب برخی افراد به این سمت را ممنوع دانسته که این ممنوعیتها را می توان شرایط سلبی نامید. این ممنوعیتها درماده 147لایحه اصلاحی بدین شرح پیش بینی شده اند :
اشخاص مذکور درماده 111 لایحه اصلاحی ؛ مقررات این ماده قبلا درمبحث مدیران به بررسی گذاشته شد.
مدیران و مدیر عامل : انتخاب بازرسان از میان مدیران نقض غرض به شمار می رود . چرا که مهم ترین وظیفه بازرس نظارت بر کار مدیران و کنترل عملکرد آنان است .در صورتی که هر دو سمت درشخص واحد تجلی یابد، فلسفه وجود نهاد نظارتی بی ثمر خواهد شد .
بستگان سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
هر کس که خود یا همسرش از مدیران و یا مدیر عامل به صورت موظف حقوق دریافت می کند.
ممنوعیتهای مذکور در بندهای 2-4 بالا به منظور جلوگیری از بروز تعارض منافع بازرس با مصالح شرکت است . چرا که در هر یک از حالات بالا امکان تعارض منافع و تبانی به زیان شرکت و شرکا وجود دارد.
نکته ای که در این ارتباط قابل تامل است ، ماده 62 سابق قانون تجارت است که مقرر می داشت :" مفتشین مزبور که ممکن است از غیر شرکا نیز انتخاب شوند" از عبارت مذکور چنین بر می آید که بر اساس مقررات ماده 62 مرقوم اصل بر سهامدار بودن بازرس بوده است و انتخاب بازرس یا مفتش از غیر سهامداران نیز منع نگردیده بود. در حالی که در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 صرفا به انتخاب بازرس اشاره نموده بدون آنکه متعرض سهامدار یا غیر سهامدار بودن وی گردد. آیا این به مفهوم گرایش قانون گذار به عدم انتخاب بازرسان از میان سهامداران به منظور جلوگیری از تعارض منافع با سایر سهامداران است ؟ با فرض مثبت بودن پاسخ ، درمقررات جاری هیچ گونه منعی در تعیین بازرسان از میان سهامداران به چشم نمی خورد. درنتیجه باید اصل را بر تجویز نهاد.
ضمانت اجرای انتخاب اشخاص در نقض ممنوعیتهای بالا، در ماده 152 پیش بینی شده است . به موجب قسمت اخیر این ماده ، چنانچه مجمع عمومی عادی بر اساس گزارش کسانی که بر خلاف این ممنوعیتها به عنوان بازرس به انتخاب شده اند، صورت دارایی و ترازنامه حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد،  این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته و بی اعتبار است . همچنین به موجب تبصره ماده 89 اصلاحی قانون تجارت 1347:
" بدون قرائت گزارش بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود ."
به نظر می رسد با توجه به ضمانت اجرای بالا ، انتخاب اشخاص بر خلاف ممنوعیتهای پیش گفته ، همانند عدم انتخاب بازرس است . لذا ، باید بتوان مفاد ماده 153 لایحه اصلاحی را اعمال نمود که بر اساس آن هر ذی نفع می تواند از رئیس حوزه قضایی محل اقامت شکرت، عزل چنین بازرسی و انتخاب جانشین را بخواهد.
به علاوه در ماده 266 برای اشخاص که آگاهانه و بر خلاف ممنوعیتهای پیش بینی شده سمت بازرسی را بپذیرند ، ضمانت اجرای کیفری جزای نقدی و حبس مقرر شده است.
قانون شرکتهای انگلیس در راستای اجرای دستورالعمل هشتم جامعه اروپایی از سال 1991 نظام جدیدی را برای انتخاب   بازرسان حساب پیش بینی نمود که مهم ترین ویژگی آنها استقلال و بی طرفی آنان است   .

مطابق بند یک ماده 25 قانون شرکتهای سال 1989 اصلاحی سال 1991، یک شخص در صورتی صلاحیت انتخاب شدن به عنوان بازرس حساب را دارد که :
الف) عضو ی یک موسسه نظارتی رسمی باشد .
ب) مطابق استانداردهای آن موسسه صلاحیت لازم برای این حرفه را دارا باشد.
بند 2 ماده مزبور انتخاب شخص حقیقی و یا موسسه را به عنوان حسابرسی مجاز دانسته است.
همچنین وزیر تجارت می تواندبه شخصی که در خارج از بریتانیا پروانه بازرسی حساب داشته ، مجوز همان فعالیت در بریتانیا را بدهد
در ارتباط با شرایط انتخاب بازرسان حساب ، حقوق انگلستان در مورد شرکتهای پذیرفته شده دربازار بورس  و شرکتهای خارج از این بازار تفکیک قائل شده است.
انتخاب بازرسان حساب شرکتهای پذیرفته نشده در بازار بورس می تواند مطابق نظام پیشین انتخاب بازرسان حساب انجام گیرد. نظام پیشین انتخاب بازرسان مشمول بند1 ماده 13 قانون شرکتهای 1967 است که بر اساس آن اشخاصی که دارای پروانه حسابرسی از هیئت تجاری ( اتاق بازرگانی) و یا  وزیر تجارت هستند مجاز به انتخاب شدن به عنوان بازرس شرکتهای پذیرفته نشده در بازار بورس هستند . در حالی که شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس بایستی مقررات نظام جدید را که مبتنی بر مقررات جامع اروپایی است ، در انتخاب بازرس حساب رعایت کنند.
بازرس می بایست وظایف مراقبتی و نیز مهارتی خود را به نحو متعارف معمول دارند.  و اطلاعاتی را که به درستی آنها معتقد است به شرکا اظهار نماید ، در غیر این صورت مسئولیت خواهند داشت.

بند پنجم : وظایف بازرسان

کارکرد اصلی بازرسان ، اطمینان از درستی روند امور و اداره شرکت و برخورد با هرگونه تخلف از طریق آگاه نمودن مجمع و در صورت ضرورت اعلام به مرجع قضایی ذی صلاح است . در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 برخی تکالیف در راستای کارکرد محوری یاد شده ،پیش بینی شده که می توان آنها را به شرح زیر جمع بندی نمود:
1-با توجه به اینکه مدیران مکلفند بیست روز پیش از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، صورت سود و زیان و ترازنامه و حساب عملکرد شرکت را جهت بررسی به بازرسات تسلیم نمایند، بازرسان وظیفه دارند تا مطابق ماده 148 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ضمن بررسی جزئیات چنین صورتی نسبت به درستی گزارش و اطلاعات داده شده اظهار نظر نمایند و در صورتی که ایراد و نادرستی درآنها یافتند در گزارش خود به مجمع اعلام کنند. همچنین بازرسان بایستی ملاحظه نمایند که آیا حقوق سهامداران طبق قانون و اساسنامه و به دور از تبعیض ادا شده است.
2-بازرسان در اجرای مفاد ماده 148 می بایست گزارش کاملی از وضع شرکت وروند اداره و فعالیت آن همراه با اظهار نظر خود ، حداقل ده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی عادی تقدیم نماید، تا سهامداران فرصت مطالعه آن را داشته باشند
همان گونه که گفته شد ، تصویب صورتحساب سود و زیان و ترازمالی شرکت از سوی مجمع بدون قرائت گزارش مزبور هیچ اثر قانونی ندارد.
3-مهم ترین وظیفه بازرسان در ماده 151 مقرر شده است ، که بر اساس آن بازرسان باید هر گونه تخلفی از ناحیه مدیران و مدیر عامل از مقررات قانونی مفاد اساسنامه و یا مصوبات مجامع را به نخستیی مجمع عمومی عادی گزارش کنند. در صورتی که بازرسان درجریان انجام وظایف خود به جرمی برخورد نمایند ، مکلفند علاوه بر اعلام مراتب به مرجع قضایی ذی صلاح ، اولین مجمع عمومی را نیز مطلع کنند.
4-دعوت از مجامع در صورت خودداری هیئت مدیره از انجام آن در مواردی که قانون چنین تکلیفی را متوجه بازرسان نموده باشد  
5-در صورتی که سمت مدیر بلا تصدی مانده باشد و هیئت مدیره از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیران خودداری کند ، به موجب ماده 113 انجام این وظیفه بر عهده بازرسان است .
6-اظهار نظر درمورد تغییر سرمایه و تبدیل و تعویض اوراق مشارکت و نیز راجع به سهام وثیقه.
7-گزارش درمورد معاملات مدیران با شرکت یا به حساب شرکت یا معاملاتی که متضمن رقابت با شرکت است به مجمع عمومی عادی .
به تجویز ماده 149، در انجام بهینه این وظایف ، بازرسان می توانند اسناد و دفاتر شرکت را ملاحظه و بررسی نمایند و در صورت لزوم از کارشناسان و متخصصین کمک بگیرند. چنین کارشناسانی مشروط به آنکه قبلا از سوی بازرس به شرکت معرفی شده باشند، همانند خود وی حق هر گونه رسیدگی را خواهند داشت .

بند ششم : مسئولیت بازرسان
بازرسان از جهت جایگاه امانی نسبت به شرکت در مرتبه ای حساس تر و تابع احکام دقیق تری در مقایسه با مدیران قرار دارند. چرا که اینان باید ضمن مراقبت جریان امور واداره شرکت، امانتداری مدیران را نیز مورد نظارت قرار دهند .
همانند سایر اشخاص ،  بازرسان نیز موضوع دونوع مسئولیت مدنی و کیفری هستند که حسب مورد بر آنان تحمیل می گردد.
1-مسئولیت مدنی :به طور کلی بازرسان نسبت به اعمال و اقدامات خود در مقابل شرکت و هر شخص زیان دیده از عمل وی مسئولیت دارند. این مسئولیت ، مگر در صورتی که مقرره خاصی در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 وجود داشته باشد، عموما در شمول قواعد و مقررات ضمان قهری مانند اتلاف ، تسبیب و...
قرارداد . صرف نظر از قواعد کلی مسئولیت مدنی باید دید که آیا قانون ناظر بر بحث ما، یعنی لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات خاصی را برای بازرسان پیش بینی نموده است .
لایحه یاد شده در دو ماه به مسئولیت مدنی بازرسان پرداخته است . به موجب ماده 154:
"بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود."
مقررات بالا هیچ گونه راهنمایی و معیار خاصی را ارائه نمی کند. بانبود ماده مزبور نیز  احکام و قوعد مسئولیت مدنی باز هم بر اعمال تخلف آمیز همه افراد و از جمله بازرسان حاکم بود. با توجه به اهمیت نقش بازرسان در شرکت ، جا داشت قانون گذار مقرراتی روشن تر و متضمن قواعد موثر تری وضع می نمود.
همچنین ماده 156 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، بازرسان را از ذی نفع شدن مستقیم یا غیر مستقیم درمعاملاتی که با شرکت یا حساب شرکت انجام می گیرد ، منع نموده،  لکن مشخص نساخته که ضمانت اجرای چنین منعی چیست .
آیا این نوع معامله باطل، قابل ابطال و یا معتبر است . ولی در هر حال بازرسان متخلف باید جبران خسارت کنند.
در مورد ماده 156 ممکن است گفته شود که می توان احکام مربوط به معاملات مدیران شرکت یا به حساب شرکت منعکس در مواد 129 و 130 لایحه اصلاحی را اعمال نمود. اگرجه توسل به جنین برداشتی مشکل می نماید.
2-مسئولیت کیفری:همانند مسئولیت مدنی ، لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در ارتباط با مسئولیت کیفری بازرسان نیز تقریبا ساکت است . تنها مواد 266-267 ناظر به موارد خاصی برای بازرسان متخلف کیفرهای زندان و جزای نقدی پیش بینی می نماید.
ماده 266 شخصی را که با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی شرکت را بپذیرد ، مستوجب مجازات زندان از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست تا یکصد هزار ریال یا هر دو دانسته است. ماده بعدی قاعده دیگری ناظر به کارکرد بازرس قانونی را پیش بینی نمده که بر اساس آن ، هر کس درسمت بازرس عالما راجع به اوضاع شرکت گزارشات خلاف واقع به مجمع عمومی بدهد یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
قانون گذار درباره ارتکاب جرایم مهمی مانند تبانی به ضرر شرکت، کلاهبرداری و خیانت در امانت توسط بازرسان سکوت نموده است و لذا ، ناگزیر بایدبه مقررات قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری توسل جست.
در پایان این بحث شایان یاد آوری است که در راستای باز بینی مقررات ناظر به بازرسی شرکتهای تجاری و به عنوان بخشی از اصلاح قانون تجارت ، لایحه اصلاح قانون تجارت 1384 تلاش نموده تا ابهامات و کاستیهای نظام بازرسی در شرکتهای تجاری را برطرف نماید.در لایحه مزبور به منظور یکسان سازی درشرایط مربوط به انتخاب بازرسان و هماهنگی با تحولات رو به رشد در زمینه بازرسی شرکتهای تجاری ، شرایط و نحوه انتخاب بازرسان شرکتها به آیین نامه ای که توسط هیئت دولت تصویب می گردد، واگذار گردیده است.  به علاوه برای معاملات بازرس با شرکت یا به حساب شرکت که در قانون کنونی برای آن ضمانت اجرا پیش بینی نگردیده ، ضمانت اجرای روشن مقرر شده است .

نظرات() 

به طور کلی مجامع عمومی شرکت سهامی عبارتند از :
1- مجمع عمومی موسس
2- مجمع عمومی عادی
3- مجمع عمومی فوق العاده
حدود صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی عادی، کلیه امور شرکت به جز موارد استثنا شده در قانون تجارت را دربرمی گیرد. مصادیق مفهوم " امور شرکت " را می توان انتخاب و برکناری مدیران، رسیدگی به حساب های سالیانه، تقسیم سود و نیز عزل و نصب ناظرین دانست.
در مقابل، مجمع عمومی فوق العاده دارای اختیارات و نیز حد نصاب تصمیم گیری خاصی است. حوزه صلاحیت این مجمع را می توان به سه گروه دسته بندی نمود ؛ به موجب ماده 110 قانون تجارت : " شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا ". در نتیجه، تنها تصمیمی که مطابق قانون تجارت نیاز به موافقت همه شرکا دارد، تغییر تابعیت شرکت است.
در مقایسه با ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت که به موجب آن با هیچ مجمعی نمی توان تابعیت شرکت را تغییر داد، امکان تغییر تابعیت در شرکت با مسئولیت محدود به اتفاق آرا محل ایراد است. چرا که هیچ خصوصیتی میان دو شرکت که چنین موضع متعارضی را توجیه نماید، به چشم نمی خورد. تنها توجیه این دو گانگی تفاوت زمان نگارش دو قانون و دگرگونی در دیگاه دولت در نتیجه تحول مفهوم تابعیت و پررنگ شدن جنبه سیاسی آن در سال 1347 است.
دومین مورد از موارد صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ، تصمیم به انحلال شرکت به شرح مذکور در بند " ب " ماده 114 قانون تجارت است. به موجب ماده مزبور : " در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد " منحل می گردد. ممکن است در نگاه نخست این حد نصاب همان حد نصاب مقرر برای اتخاذ تصمیمات در مجمع عمومی عادی باشد، لکن با اندکی دقت آشکار می گردد که برای اعتبار تصمیمات مجمع عمومی عادی موافقت دارندگان نیمی از سهم الشرکه کفایت می نماید، در حالی که در مورد انحلال شرکت دارندگان بیش از نیمی از سهم الشرکه بایستی موافق باشند. این تفاوت اگرچه چشمگیر به نظر نمی رسد، لکن می تواند آثار عملی مهمی در پی داشته باشد. گذشته از نکات بالا، شایسته بود تا تصمیم سرنوشت سازی مانند انحلال شرکت به حد نصاب بالاتری واگذار می شد.
سومین و گسترده ترین دسته از اختیارات مجمع مورد بحث، ناظر به تغییر اساسنامه است که در ماده 111 قانون تجارت انعکاس دارد که مطابق آن :
" هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد ".
با توجه به عبارت " هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه " در ماده بالا نشان دهنده آن است که تغییر تابعیت در ماده پیشین به عنوان بندی از مفاد اساسنامه و استثنا بر قاعده مقرر در ماده 111 تلقی می گردد و به همین جهت در ماده اخیر، عبارت " تغییر دیگری " به کار رفته است.
همان گونه که در بخش آخر ماده مرقوم به صراحت آمده، اساسنامه می تواند اکثریت دیگری مقرر دارد. اگرچه عبارت مزبور مطلق و بدون قرینه آمده، با این حال این عبارت را بایستی صرفاَ اکثریت بالا تعبیر نمود. زیرا که مقنن در پیش بینی حد نصاب ها، کف و یا حداقل را مقرر داشته که وضع مقرره کمتر از آن نباید مجاز شمرده شود.
مطلبی که در ارتباط با حد نصاب بالا بایستی بدان پرداخته شود، به موافقت شرکا به انتقال سهم الشرکه شرکا مربوط می گردد. با توجه به شباهت دو حد نصاب تغییر اساسنامه و واگذاری سهم الشرکه، آیا انتقال سرمایه شرکا نیز باید در مجمع عمومی فوق العاده به رای گذاشته شود ؟
با دقت بیشتر در مصادیق مواد 102 ( انتقال سهم الشرکه ) و 111 ( تغییر اساسنامه )، باید به پرسش بالا پاسخ منفی داد. چرا که موافقت با انتقال سرمایه به صرف کسب رضایت اکثریت سرمایه ای و عددی شرکا صورت می گیرد، و علت انعکاس این موافقت در صورتجلسات مجمع عمومی به منظور پرهیز از توسل به دلیل اثباتی دیگر و نه لزوم تصویب آن در مجمع عمومی است. بنابراین صرف کسب اکثریت مورد نظر قانون گذار برای انتقال سهم الشرکه، خواه در جلسه مجمع عمومی و یا بدون تشکیل مجمع ، کافی است.
تکته دیگری که لازم است در خصوص صلاحیت مجامع عمومی مورداشاره قرار گیرد، منع الزام به افزایش سهم الشرکه شریک به نحو مذکور در ماده 112 قانون تجارت است. مطابق ماده مزبور :
" در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند ".
از اطلاق حکم ماده مزبور هر نوع اکثریت و از جمله اتفاق آراء بر می آید. در نتیجه، ظاهراَ الزام به افزایش سهم الشرکه به طور کلی ممنوع است. اما از سوی دیگر اگر چه چنین برداشتی با توجه به شیوه نگارش آن پذیرفتنی می نماید، لکن با توجه به هدف از حکم ماده 112 حمایت از شرکای اقلیت است و در صورت توافق همگی، حمایت از شریک یا شرکای اقلیت دیگر مجال طرح نیافته و حقوق اشخاص ثالث نیز در معرض دست اندازی قرار ندارد تا حمایت از آن مستلزم بی اعتباری موافقت همه شرکا به افزایش تعهدات خود باشد. از جهت تحلیل ساختار عبارت به کار رفته نیز، همین نتیجه به دست می آید. در راستای استدلال بالا،مقنن واژه " شریکی " را به کار گرفته که با وصف اتفاق آراء ، دیگر شریکی وجود ندارد تا برخلاف میل ملزم به افزایش سرمایه گردد، بلکه همگی با رضایت افزایش سرمایه را مورد پذیرش قرار می دهند. لذا با وجود اتفاق آرا، الزام مفهوم خود را از دست خواهد داد. 

نظرات() 

یکشنبه 14 مرداد 1397

تقسیم دارایی شرکت با مسئولیت محدود

نویسنده: zohre zohreh   

تقسیم دارایی شرکت با مسئولیت محدود به عنوان یکی از پیامدهای انحلال و نیز روش تقسیم در این شرکت مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است .طبق ماده 211:
آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکا تقسیم می شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب میان شرکا مورد اختلاف است موضوع نمایند.
بنابراین متصدیان تصفیه موظفند که در آمد حاصل از دریافت بستانکاریها و فروش دارایی شرکت را بین شرکا تقسیم کنند ، مگر در مورد : نخست چنانچه شرکت بدهکار شخص یا اشخاص باشد که زمان پرداخت آن بدهکاری نرسیده است در این صورت معادل دین باید در حساب شرکت نگهداری گردد . این روش باعث مشکلاتی برای شرکت و شرکا گردیده و روند تصفیه را به نحو غیر ضروری به درازا می کشاند .درنتیجه باید این حق رابرای متصدیان تصفیه جهت توافق با بستانکاران شرکت به پرداخت زودتر از موعد بدهی شرکت در قبال اعمال تخفیف به رسمیت شناخت . استثنای دوم بر توزیع دارایی و وجوه ، در صورت وجود اختلاف میان شرکا است که تا حل اختلاف مبلغ موضوع مناقشه باید در حساب شرکت نگهداری شود.
ماده 212 قانون تجارت ظاهرا درمقام بیان شیوه تقسیم درآمد حاصل از تصفیه به شرح زیر است :
متصدیان تصفیه حساب شرکا را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکا را از نفع و ضرر معین می کنند رفع اختلاف در تقسیم به محکمه بدایت رجوع می شود
لکن تنها آنچه که از مقرره بالا به دست می آید تعیین سهم هر شریک از سود وزیان است بدون آنکه برای شیوه تقسیم رهنمودی ارائه نماید .متصدیان تصفیه بایستی تعیین سهم هر شریک را از سود و زیان را بر پایه نسبت سرمایه معین نمایند . با این حال با توجه به تجویز اختیارات به شرکت جهت اتخاذ راهکار دیگری رد اساسنامه برای انجام تصفیه به نحو منعکس درماده 218 قانون تجارت ممکن است در اساسنامه شیوه تقسیم به نحو دیگری پیش بینی گردد.
ماده 215 تقسیم دارایی شرکت میان شرکا را موکول به رعایت برخی تشریفات نموده است که مطابق آن :
تقسیم دارایی شرکتهای مذکور د رماده فوق بین شرکا خواه د رضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آنکه قبلا سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
در ماده بالا اینکه چه چیزی باید آگهی شود مشخص نگردیده است . ظاهرا آگهی ناظر به انحلال شرکت است . تخلف از انجام حکم مقرر در ماده بالا متصدیان تصفیه را در برابر بستانکاران پرداخت نشده مسئول خواهدساخت.بد .

نظرات() 

یکشنبه 14 مرداد 1397

موضوعاتی که در شرکت قابلیت ثبت ندارند

نویسنده: zohre zohreh   

منظور از موضوع شرکت ، موضوع فعالیت و به عبارت دیگر شغل شرکت است. موضوع شرکت باید امور تجاری باشد وگرنه شرکت تشکیل شده، شرکت مدنی خواهد بود.
موضوع یا فعالیت شرکت باید مشروع و قانونی باشد ، یعنی قانون گذار انجام آن فعالیت را ممنوع نکرده باشد. همچنین موضوع شرکت باید معلوم و معین باشد. به عبارت دیگر مجهول و مبهم یا مردد بین چند امر نباشد. مالیت داشته و دارای منفعت عقلایی باشد و نیز مقدور و ممکن باشد.
بنا بر آنچه آمد، تعیین موضوع شرکت ، در موجودیت آن تاثیری اساسی دارد. هرگاه شرکت فعالیتی غیرمشروع را دنبال کند، باطل است و این بطلان ، جنبه مطلق دارد و هر ذی نفعی می تواند بطلان شرکت را تقاضا کند. مهم نیست که فعالیت مندرج در بند 2 اساسنامه مشروع است یا خیر، بلکه فعالیت واقعی شرکت ملاک صحت یا بطلان آن است؛ مانند موردی که شرکت برای انجام دادن فعالیتی منعقد می شود که اخلاق حسنه آن را منع نمی کند ( تولید آب انگور ) ، ولی در عمل به فعالیتی مبادرت می کند که غیرمشروع است ( ساختن مشروبات الکلی) و یا زمانی که فعالیتی در انحصار دولت است و شرکای شرکتی، موضوع آن را همین فعالیت قرار می دهند. ( استخراج نفت و امثال آن ).
همچنین جهت شرکت یعنی نتیجه ای که شرکت برای آن تشکیل می شود ( که ایجاد منفعت است ) باید مشروع و هم عقلایی باشد. مثلاَ شرکتی که منافع آن کمک به ایجاد بی نظمی و اغتشاش در کشور و جنگ باشد به علت نامشروع بودن باطل است .

از برخی از فعالیت هایی که به موجب تصریح در قوانین جاری کشور توسط اشخاص منع شده اند ،می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- ترویج و آموزش علوم غیر اسلامی و غیر دینی
2- خرید و فروش اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی و هنری
3- ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره ای
4- ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر
5- ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی
6- شراکت و سرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی
7- اخذ کمک وجوه برای زلزله زدگان و بلایای طبیعی و حوادث غیر متقرقبه توسط اشخاص حقوقی ممنوع می باشد.
8- ساخت،خرید،فروش و حمل مشروبات الکلی
9- و سایر موارد که منع قانونی و شرعی دارد.
در انتها خاطر نشان می شویم کلیه ی خدمات ثبتی شرکت ها به طور تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن توسط کارشناسان متعهد ثبت نیک ارائه می گردد.

نظرات() 

• تبدیل شرکت های تجاری
شرکت های تجاری انواع مختلفی دارند که هر کدام از آن ها آثار و احکام مخصوص به خودشان را دارند که نمونه بارز آن را در تفاوت شرکت های شخص و سرمایه از یک طرف و تفاوت شرکت شخص ( تضامنی و نسبی ) و سرمایه ( سهامی و با مسئولیت محدود ) از طرف دیگر می بینیم. به طور طبیعی اشخاص به هنگام تشکیل شرکت، با توجه به آثار احکام، نوع شرکت را انتخاب نموده و تشکیل می دهند ولی ممکن است در این راه دچار اشتباه شده یا با گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال به این نتیجه برسند که باید نوع شرکت را تغییر دهند. یکی از راهکارها در این گونه موارد این است که شرکت موجود منحل شده و شرکت جدیدی با نوع مورد نظر تشکیل شود و راهکار دوم این است که بدون اینکه شرکت موجود منحل شود فقط نوع شرکت عوض شده و شرکت موجود به نوع دیگری از شرکت های تجاری تبدیل شود. در اغلب موارد شرکای شرکت ها ترجیح می دهند از راهکار دوم استفاده نمایند زیرا شرکت در طول سال های حیات خود ممکن است اعتبار و شهرت تجاری کسب کرده باشند که با انحلال شرکت همه آن ها از بین می رود و این خسارت بزرگی است که بر شرکت وارد می شود.

• انواع تبدیل شرکت های تجاری :
آنچه از مقررات قانونی در مورد انواع تبدیل شرکت های تجاری استفاده می شود این است که تبدیل به سه صورت اجباری، نیمه اجباری و اختیاری پیش بینی شده است که به هر یک از آن ها اشاره می شود.

تبدیل اجباری :
در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، تبدیل اجباری در خصوص شرکت های سهامی در ماده ۲۸۴ و به بعد مقرر شده است. مواد فوق ناظر به شرکت های سهامی موجود در زمان تصویب لایحه قانونی ۱۳۴۷ بوده است که بر اساس قانون تجارت ( یعنی مواد ۲۱ تا ۹۴) تشکیل شده بودند ولی با تصویب لایحه قانونی مزبور و تغییر برخی احکام مربوط به شرکت سهامی و تبدیل آن ها به دو نوع سهامی عام و سهامی خاص، به موجب ماده ۲۸۴ همان لایحه قانونی، مکلف شده اند که ظرف مدت ۴ سال از تاریخ اجرای لایحه قانونی به صورت شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام در آمده و وضع خود را با مقررات لایحه قانونی تطبیق دهند یا به نوع دیگری از انواع شرکت های تجارتی مذکور در قانون تجارت ۱۳۱۱ تبدیل شوند در غیر این صورت منحل شده محسوب می شدند. با توجه به انقضای مهلت ۴ ساله، تبدیل مبتنی بر ماده ۲۸۴ و به بعد امروزه منتفی است اگر چه از احکام آن می توان در تبدیل شرکت های سهامی استفاده کرد.

تبدیل نیمه اجباری :
تبدیل نیمه اجباری، تبدیل مقرر در ماده ۵ ل.ا.ق.ت می باشد که به موجب آن، هرگاه سرمایه شرکت های سهامی خاص یا عام بعد از تاسیس از حداقل مقرر قانونی (پنج میلیون ریال و یک میلیون ریال) کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام نموده یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت تبدیل و تغییر شکل یابد. ضمانت اجرای تخلف از تکلیف فوق این است که در غیر این صورت هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
از مقایسه دو مورد اجباری و نیمه اجباری روشن می شود که در مورد اول تبدیل و تغییر شکل حالت اجباری کامل دارد و شرکت از هیچ گونه تخییری برخوردار نمی باشد در حالی که در مورد دوم حالت اجباری تا اندازه ای کم رنگ است زیرا شرکت در این مورد می تواند به جای تبدیل، از روش افزایش سرمایه برای رفع مشکل قانونی استفاده نماید یا ترجیح دهد از هیچکدام از دو روش افزایش سرمایه و تبدیل استفاده ننماید تا شرکت منحل گردد و بر همین اساس از آن به عنوان نیمه اجباری تعبیر آورده شد.
تبدیل اختیاری :
تبدیل اختیاری عبارت از تبدیلی است که شرکت و مراجع ذی صلاح آن به طور اختیاری تصمیم می گیرند نوع شرکت را تغییر دهند بدون آن که از جانب قانونگذار تکلیفی در این خصوص داشته باشند. اینگونه تبدیل هم در قانون تجارت در ماده ۱۳۵ و ۱۸۹ و هم در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ به شرح ماده ۲۷۸ پیش بینی شده است که بدن تردید مدیر یا مدیران شرکت برای پیشنهاد آن به مراجع تصمیم گیرنده باید دلایل توجیهی قابل قبولی ارائه نمایند که در نهایت پس از بحث و بررسی و امکان حصول شرایط، راه برای تبدیل فراهم می گردد.

• مرجع تصمیم گیری در مورد تبدیل شرکت و نحوه آن :
قانون تجارت در ماده ۱۳۵ ق.ت تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی را موکول به رضایت همه شرکاء نموده و مقرر داشته است: « هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی حتمی است ».
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ در ماده ۲۷۸، تصمیم گیری در مورد تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام را در اختیار مجمع عمومی فوق العاده قرار داده است که تصمیمات مزبور با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر می باشد ( ماده ۸۵ ل.ا.ق.ت) که البته شرایط رسمی بودن جلسات مجمع در نوبت های اول و دوم به شرح ماده ۸۴ ل.ا.ق.ت خواهد بود.
با توجه به ماده ۱۸۹ ق.ت، نحوه تصمیم گیری در مورد تبدیل شرکت های نسبی مانند شرکت های تضامنی به اتفاق آراء شرکاء خواهد بود.
اما در مورد بقیه شرکت های تجاری که به صراحت در مقررات قانونی از تبدیل و نحوه تصمیم گیری بحث نشده است به نظر می رسد در موارد مختلف باید قائل به فرق شد. بدین معنی که اگر تبدیل شرکت موجب افزایش تعهدات شرکاء گردد باید با توافق همه شرکاء انجام گیرد ولی اگر تبدیل شرکت تاثیری در تعهدات شرکاء نداشته یا موجب کاهش آنها باشد در این صورت باید مانند تصمیم گیری در مورد تغییر اساسنامه عمل شود. برای نمونه اگر شرکت با مسئولیت محدود بخواهد به شرکت سهامی خاص یا حتی عام تبدیل شود می توان آن را یکی از مصادیق تغییرات اساسنامه ای در نظر گرفته و مطابق ماده ۱۱۱ تصمیم گیری در این گونه موارد باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه چهارم سرمایه را دارا باشند به عمل آید. ولی اگر شرکت با مسئولیت محدود بخواهد به شرکت تضامنی یا نسبی تبدیل شود از آنجا که این امر مستلزم افزایش تعهدات شرکا در مقابل اشخاص ثالث می باشد، این تبدیل باید با موافقت همه شرکای شرکت انجام گیرد. زیرا به موجب ماده ۱۱۲ ق.ت در هیچ موردی اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند. البته برخی از حقوقدانان تبدیل شرکت تجاری را در صورت سکون قانون و قرارداد شرکت تجاری منوط به حصول اتفاق آراء دانسته اند.

نظرات() 

قانون گذار از بین سه جزء ساختاری شرکت یعنی رکن تصمیم گیرنده ارگان اداره کننده و ارگان نظارتی تنها به رکن دوم یعنی مدیران تحت عنوان متصدیان اشاره کرده است.
در نتیجه باید بر آن بود که تصمیمات دوره تصفیه شرکت با مسئولیت محدود مانند زمان فعالیت آن مشمول روش و حد نصاب مندرج درماده 106 قانون تجارت یعنی اکثریت دست کم نیمی از سرمایه است و اگرچه در نوبت اول این حد نصاب به دست نیاید شرکا دوباره دعوت شده و این بار اکثریت عددی ملاک تصمیم گیری خواهد بود . با توجه به آنکه تصمیمات دوره تصفیه همگی در زمره امور عادی ناظر به کار تصفیه قرار دارند ،بنابراین باید حد نصاب ماده 106 مرقوم را که برای موارد عادی تعیین شده ، تنها ملاک تصمیم گیری شرکا در دوره تصفیه به شمار آورد.
مدیران یا متصدیان تصفیه و جایگاه ایشان با وسواس بیشتری در قوانین تجارت مورد توجه قرار گرفته است . مطابق ماده 213 قانون تجارت امر تصفیه بر دوش مدیران دوره حیات شرکت قرار دارد . با این حال امکان پیش بینی خلاف حکم بالا در اساسنامه یا با تصمیم مجمع عمومی شرکت تجویز شده است. مقنن در ماده بعد به روشنی از وظیفه و اختیارات متصدیان امر تصفیه به شرح زیر سخن می گوید:
وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونی به ترتیبی است که درماده 207 مقرر شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکت ها به استثنای مورد حکمیت اجباری فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع این حق را به  آنها داده باشد
در نتیجه انجام کارهای نیمه تمام ، تکمیل تعهدات شرکت پرداخت دیون و دریافت بستانکاریهای آن کارکرد اصلی متصدیان تصفیه به شمار می رود . چنانچه معاملات و تعهدات شرکت نا تمام باشد .و برای اتمام آنها معامله و عمل حقوقی جدیدی ضرورت داشته باشد ، متصدیان تصفیه مکلف به انجام آن خواهند بود.
درصورتی که از گذشته دعوایی له و یا علیه شرکت مطرح بوده باشد ویا پس از اعلام انحلال طرح گردد، متصدی تصفیه شخصا یا توسط وکیل وارد دعوی خواهد شد .
همان گونه که گفته شد علاوه بر وظایف بالا تقسیم دارایی شرکت و منظور نمودن دیون شرکت که حال نشده و نیز نگهداری مبالغ مورد اختلاف شرکا در حساب شرکت تا رفع اختلافات از دیگر تکالیف متصدیان تصفیه محسوب می گردد .
در ارتباط با جایگاه بازرس یا ناظر برای دوره تصفیه باید بر این نکته تاکید نمود که با توجه به الزامی نبودن ناظر برای دوره فعالیت شرکت با مسئولیت محدود جز درصورت تجاوز شمار شرکا از 12 عضو و نیز با لحاظ سکوت قانون گذار در این خصوص بی تردید پیش بینی یا تعیین ناظر برای دوره انحلال همانند زمان فعالیت شرکت اختیاری است .
در صورت پیش بینی ناظر برای دوره تصفیه اگر وظایف و اختیارات وی در اساسنامه تعریف نشده باشد رسیدگی به عملیات تصفیه و نظارت بر تسویه دیون و مطالبات شرکت و اعلام روند تصفیه به مجمع شرکا مهم ترین کارکرد ناظر خواهد بود.
آخرین اقدامی که در قانون تجارت جهت تصفیه شرکت بامسئولیت محدود مقرر شده تسلیم دفاتر شرکت منحله به اداره ثبت (شرکتها) محل جهت نگهداری به مدت 10 سال است .

نظرات() 

مجمع عمومی فوق العاده در مواردی که وضعیت خاصی ایجاب کند که صاحبان سهام تصمیم به خصوصی اتخاذ نمایند و آن وضعیت خارج از جریانات عادی و معمولی باشد، تشکیل می شود. از این رو، ماده 74 قانون تجارت، اتخاذ بعضی از تصمیمات را به این مجمع موکول می کند که دارای حد نصاب بیشتری از لحاظ حضور صاحبان سهام باشند و اکثریت بیشتری را برای اتخاذ تصمیم پیش بینی می کند. عرف و رویه تجاری این گونه مجامع را مجمع عمومی فوق العاده می نامند.
مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت خواهد یافت که دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند، در جلسه حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مقام دعوت کننده، ملزم است مجمع را برای نوبت دوم دعوت نماید. مجمع دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می نماید، مشروط بر این که در آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای نوبت دوم، نتیجه عدم تشکیل مجمع اول به دلیل عدم حصول حد نصاب قید گردد. هر گاه جلسه دوم نیز به حد نصاب قانونی نرسد، به نظر می رسد دعوت مجمع برای نوبت های سوم و چهارم خالی از اشکال نباشد، چون قانون گذار چنین امری را پیش بینی نکرده است. اما در مورد آن چه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تصمیم گیری کرد، هرگاه تشکیل این مجمع ضروری باشد تشریفات دعوت باید از نو شروع شود. به عبارت دیگر، برای جلسه بعدی که جلسه اول خواهد بود، حضور دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق ضروری است .
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. ( مواد 84 و 85 لایحه اصلاح قانون تجارت ) .

    وظایف مجمع عمومی فوق العاده

گاهی در شرکت ضرورتی پیش می آید که اقدام به تغییر و تبدیلاتی را ایجاب می نماید. اخذ تصمیم درباره این تغییرات جزو وظایف مجمع عمومی فوق العاده است. این وظایف بر اساس مستندات قانونی به شرح ذیل است :
یک : تقلیل سرمایه ( در اثر زیان های وارده ماده 65 لایحه یا به جهت مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت در ظرف مقرر در اساسنامه ( ماده 33 لایحه )
دو : تصویب ایجاد سهام ممتاز ( تبصره 2 ماده 24)
سه : تغییر در حقوق و امتیازات سهام ممتاز ( ذیل ماده 42 لایحه )
چهار : تبدیل سهام ( بانام به بی نام و بالعکس) ( ماده 43 به بعد لایحه )
پنج : انتشار اوراق قرضه ( مواد 55، 56 لایحه قانونی تجارت ) .
شش: تفویض یا تبدیل ورقه قرضه به سهام ( بند 9 ماده 60 و مواد 71، 69، 65،61 لایحه )
هفت : افزایش سرمایه شرکت ( مواد 55 و 56 لایحه ).
هشت : تصویب تغییر در سرمایه ( ماده 83 لایحه )
نه : تصویب تغییر در مواد اساسنامه ( ماده 83 لایحه )
ده : تصویب انحلال شرکت قبل از موعد ( ماده 83 لایحه قانونی ) یا در اثر زیان های وارده ( ماده 141 لایحه ).
یازده : تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام ( ماده 278 و 287).

    ثبت تغییرات شرکت

تقاضای ثبت تغییرات شرکت سهامی باید توسط مدیران شرکت به عمل آید. مواردی چون انحلال شرکت ، تغییرات اساسنامه ، افزایش یا کاهش سرمایه،  ورشکستگی، ابطال و ..
ثبت تغییرات شرکت ها منوط به تنظیم و ارائه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارائه آن به مرجع ثبتی است. این تغییرات در صورتی امکان پذیر است که به وسیله مجمع عمومی فوق العاده و یا هیأت مدیره به تصویب رسیده باشد.
اداره ی کل شرکت ها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت موارد آن با پرونده اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر نموده که در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی شود.
در ذیل به چند نمونه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت می پردازیم.

    نمونه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ( افزایش سرمایه )

افزایش سرمایه
بر طبق دعوت قبلی عمومی فوق العاده شرکت ……………… ثبت شده به شماره ………………. صبح / بعد از ظهر روز . ………….. مورخ ……………… با حضور کلیه شرکاء شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1- آقای …………….. با پرداخت ……………….. ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ …………. ریال به مبلغ ……… ریال افزایش داد.
2- خانم …………… فرزند …………… شماره شناسنامه …………….. صادره …………….. ساکن ………… شریک جدید با پرداخت …………. ریال به صندوق شرکت جزو شرکاء محسوب و سرمایه شرکت از …………. ریال به …………… ریال افزایش یافت .
مجمع به آقای …………… وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها صورت جلسه را به ثبت برساند.
امضاء شرکا

 نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین روزنامه و تصویب تراز در شرکت های سهامی خاص

بسمه تعالی
نام شرکت:……………….شماره ثبت ……………سرمایه شرکت ثبت شده………………..صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( یا عادی بطور فوق العاده ) شرکت…………. سهامی خاص ثبت شده به شماره………………..در تاریخ …………………ساعت………………با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1.خانم /آقای………به سمت رئیس جلسه
2.خانم/آقای………به سمت ناظر جلسه
3.خانم/آقای……..به سمت ناظر جلسه
4.خانم/آقای…….به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه 1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4-تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
1.اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای……………خانم /آقای……………..خانم/آقای……………برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند.مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
2.با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم /آقای …………….به سمت بازرس اصلی خانم / آقای……………..به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
3.روزنامه کثیرالانتشار ……………….جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
4.پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ………………مورد تصویب قرار گرفت.
ج: به خانم/آقای………………….احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رییسه
رئیس جلسه ……………….
ناظر جلسه………………..
منشی جلسه……………….
امضاء اعضای هیات مدیره:
1…………..
2…………..
3………….
4…………
امضاء بازرسین
بازرس اصلی
بازرس علی البدل

    نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع فوق العاده در شرکت سهامی خاص

مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………….. در تاریخ ……………. روز ………………… ساعت با حضور اکثریت / کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت به شرح ذیل تصمیم اتخاذ گردید :
الف ) ابتدائاَ در اجرای ماده 101 قانون تجارت :
1. آقای / خانم …………….. به سمت رئیس
2. آقای / خانم …………….به سمت ناظر
3. آقای / خانم ……………به سمت ناظر
4. آقای / خانم ……………………… به سمت منشی جلسه تعیین و رسمیت جلسه اعلام گردید.
ب ) نقل و انتقال سهام به شرح ذیل صورت پذیرفت :
1. آقای / خانم …………… کلیه سهام خود را به آقای / خانم …………… فرزند ………………. به شماره شناسنامه …………متولد …………. صادره از ……………….. به آدرس …………………. واگذار و از شرکت …………………….. سهامی خاص خارج شد.
2. آقای / خانم ………… تعداد …………… سهم خود را به آقای / خانم ……….. فرزند ……… متولد …………. به شماره شناسنامه …………… صادره از ………………… به آدرس ……………. واگذار و نتیجتاَ تعداد سهام خود را از ……………. سهم به ………………. کاهش داد.
ج) کلیه سهامداران به آقای / خانم ………………. ( احدی از سهامداران / وکیل رسمی شرکت ) وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به تحویل و ثبت صورتجلسه و سایر مدارک مورد نیاز و امضای ذیل دفاتر ثبت و پرداخت حقوق قانونی اقدام کند.
امضای هیات رئیسه
رئیس جلسه              ناظر جلسه                ناظر جلسه               منشی جلسه
………                   ……….                   …….                     ……….
خریدار سهام                                     فروشنده سهام
………….                                       …………

نظرات() 

اداره امور شرکت تعاونی برعهده هیئت مدیره است. اعضای هیئت مدیره دو دسته اند : اعضای اصلی و اعضای علی البدل که تعداد آن ها در اساسنامه تعیین می شود. به موجب قانون ، هیئت مدیره مرکب از حداقل 3 نفر و حداکثر 7 نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی، عضو علی البدل خواهد بود.
یادآوری می گردد که :
اولین هیئت مدیره را در بدو تشکیل شرکت تعاونی " اولین مجمع عمومی عادی " انتخاب می کند. انتخاب هیئت مدیره های بعدی بر عهده مجمع عمومی عادی است. اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال با رای مخفی و کتبی ( با ورقه ) و با اکثریت نسبی انتخاب می شوند.
اخذ رای برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید. حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی، به ترتیب اعضای علی البدل شناخته می شوند. اعضای هیئت مدیره ، اعم از اصلی و علی البدل ، از بین اعضای شرکت تعاونی انتخاب می شوند. عضویت انتخاب شوندگان وقتی تحقق پیدا می کند که قبولی خود را کتباَ اعلام دارند.
دوره خدمت هیئت مدیره از زمان قبولی سمت آن ها شروع می شود؛ مشروط بر اینکه مدت ماموریت هیئت مدیره قبلی منقضی شده باشد؛ در غیر این صورت شروع خدمت آن از زمان انقضای مدت ماموریت هیئت مدیره قبلی خواهد بود.
در صورت فوت، استعفا ، ممنوعیت قانونی یا غیبت غیرموجه مکرر ( به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود ) هر یک از اعضای اصلی ، یکی از اعضای علی البدل ( به ترتیب آرای بیشتر ) برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی اجرای وظیفه می کند.
در این مقاله به توضیح راجع به عزل، فوت، ممنوعیت قانونی و غیبت غیرموجه هیئت مدیره در شرکت تعاونی می پردازیم .

    عزل هیئت مدیره و عزل اعضای آن

درباره عزل هیئت مدیره و عزل هر یک از اعضای آن، مانند استعفای آن ها به علت جدا بودن مرجعی که به آن اقدام می کند، باید به تفکیک سخن گفت :
عزل هیئت مدیره ، یعنی عزل اعضای آن به طور جمعی، به تصریح قانون از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است ؛ لذا مجمع عمومی فوق العاده در صورت لزوم به عزل آن اقدام می کند. همان طور که می دانیم، مجمع عمومی فوق العاده اختیار انتخاب هیئت مدیره را ندارد و این کار در صلاحیت مجمع عمومی عادی است ؛ لذا پس از عزل هیئت مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق العاده ، لازم است برای دعوت و تشکیل مجمع عمومی عادی اقدام شود تا در آن، هیئت مدیره جدید به جای هیئت مدیره معزول انتخاب شوند.
درباره عزل فردی اعضای هیئت مدیره ، بیان صریحی در قانون بخش تعاونی و نمونه اساسنامه مشاهده نمی شود؛ ولی این امر را می توان از وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی دانست، بنابراین مجمع عمومی عادی در صورت لزوم می تواند هر یک از اعضای هیئت مدیره را عزل کند و تصمیم گیری مجمع عمومی عادی در این باره باید با تصویب اکثریت مطلق باشد.

    فوت ، ممنوعیت قانونی و غیبت غیرموجه مکرر

در صورتی که عضو هیئت مدیره فوت شود یا ممنوعیت قانونی پیدا کند یا غیبت غیرموجه مکرر- به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود – داشته باشد و یا استعفا دهد ، یکی از اعضای علی البدل به ترتیب دارندگان آرای بیشتر از طرف هیئت مدیره دعوت می شود تا برای بقیه مدت به جانشینی عضو مربوط به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وظایف مقرر را بر عهده بگیرد. هر گاه به علل یاد شده هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود، باید مجمع عمومی عادی برگزار شود تا مجمع با انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره را تکمیل کند.
هر گاه هیئت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله زمانی لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیئت مدیره ، وزارت تعاون می تواند برای جانشینی آن تعداد از اعضای هیئت مدیره که در جلسات هیئت مدیره شرکت نمی کنند، از میان اعضای تعاونی تعداد لازم را موقتاَ و حداکثر برای مدت پنج ماه منصوب کند.
ناگفته نماند که به موجب نمونه اساسنامه " غیبت غیرموجه مکرر " به مواردی اطلاق می شود که عضو هیئت مدیره با وجود اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه ، حداقل چهار جلسه متوالی یا هشت جلسه غیرمتوالی طی یک سال، در جلسات هیئت مدیره حاضر نشود. 

نظرات() 

یکشنبه 14 مرداد 1397

شیوه های انحلال شرکت سهامی

نویسنده: zohre zohreh   

اده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، روش انحلال شرکت را در پنج سرفصل بیان نموده است . با این حال بطلان  شرکت از موارد انحلال مذکور دراین ماده و مقررات پس از آن ، در بخش انحلال شرکت سهامی قید نگردیده است . درحالی که بطلان شرکت را نیز بایستی از لحاظ انحلال برشمرد . به موجب ماده 199 مرقوم :
"شرکت سهامی در مواردزیر منحل می شود:
وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن ایجاد شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد .
در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.

در صورت ورشکستگی .
در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هرعلتی رای به انحلال شرکت بدهد.

در صورت صدور حکم قطعی دادگاه ."
حال با توجه به شیوه های انحلال به شرح گفته شده در بالا و نیز انحلال شرکت به علت بطلان ، به بررسی هر یک پرداخته می شود.

نظرات() 

یکشنبه 17 تیر 1397

اتحادیه تعاونی چیست؟

نویسنده: zohre zohreh   


اتحادیه تعاونی با عضویت شرکتها و و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آن‌ها واحد است برای تامین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌گردد:

     ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی‌های عضو و بالابردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضاء آن‌ها و گسترش تعلیمات تعاونی
     ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌های عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون
     کمک به سازمان دهی و حسن اراده امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی‌های موضوع فعالیت خود
     کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی‌ها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی
     ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر فعالیت‌‌های اقتصادی مورد نیاز تعاونی‌های عضو
     تامین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونی‌های عضو
     ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونی‌ها
    نظارت بر التزام تعاونی‌های موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط
    حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدا منشی و صلح اعضاء تعاونی‌ها

عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می‌گردد. سرمایه اتحادهای تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونی‌های عضو تامین می‌شود.
ارکان اتحادیه تعاونی

الف- مجمع عمومی
ب- هیأت مدیره
ج- هیأت بازرسی
مجمع عمومی از نمایندگان تعاونی‌های عضو تشکیل می‌شود و هر تعاونی دارای یک حق خواهد بود.
اعضاء هیات مدیره اتحادیه‌های تعاونی به پیشنهاد تعاونی‌های عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و به هر حال از هر تعاونی بیش از یک نفر عضو در هیات مدیره نخواهد بود. اعضای هیات مدیره برای یکسال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان تا سه دوره بلامانع است.
مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیات مدیره برای مدت یکسال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
هیات بازرسی مامور حساب‌رسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است و اعضای این هیات به وسیله تعاونی‌های عضو تعیین می‌گردند.

نظرات() 


در میان شرکت های تجاری بعد از شرکت های سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود یکی از شر کتهایی که مورد توجه قرار گرفته است شرکت تضامنی می باشد که بابت شرایط خاص ثبت و کسب اعتماد زیاد از مخاطبین و مشتریان مورد توجه فعالان تجاری قرار گرفته است این شرکت که اصلی ترین محور آن شخصیت شرکا می باشد با تنظیم شرکت نامه در اداره ثبت شرکتها ثت می شود و از مواردی که ضروری است در شرکت نامه درج شود: نام شرکت، مرکز اصلی و نشانی کامل، همچنین اسامی شرکا یا موسسین، شماره شناسنامه، محل اقامت آنها و غیره می باشد .

 

شرکت نسبی نیز از شرکت هایی می باشد که شباهت هایی با شرکت تضامنی دارد و از سویی دارای تفاوتی هایی می باشد که وجه افتراق این شرکت ها از یک دیگر می باشد. در این مقاله به توضیحی اجمالی از این دو شرکت خواهیم پرداخت و تشابهات و تفاوت های آنها را بررسی خواهیم کرد:

شرکت های تضامنی و شرایط ثبت آنها:

شرکت تضامنی شرکتی می باشد که بین دو یا چند نفر با سرمایه نضامنی تشکیل می شود. در این نوع از شرکت تجاری در صورتی که سرمایه شرکت برای تامین دیون شرکت کافی نباشد هر کدام از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض و دیون شرکت می باشند.

توجه داشته باشید که شرکاء در این شرکت می بایست عاقل ، بالغ و رشید باشند و یا به عبارتی داری اهلیت قانونی باشند اما تاجر بودن جزء شروط نما باشد .همچنین اعضای این شرکت می توانند حقیقی و یا حقوقی باشند پس به عبارتی این شرکت می تواند تجمعی از چند شرکت باشد.

سرمایه شرکت که توسط شرکاء تامین می شود می تواند نقد و یا غیر نقد باشد سرمایه های نقدی این شرکت می بایست تادیه دریافت نماید و سرمایه های غیر نقدی نیز می بایست نقویم و تسلیم شود. تقویم آورده های شرکاء توسط خود آنان تنظیم و در شرکت نامه ثبت خواهد شد. توجه نمایید که شرکاء پس از توافق بر تقویم دیگر امکان دخل و تصرف بر آن ندارند. این تقویم توسط مقام قضایی و اجرایی کنترل نمی شود و اختیار کنترل آن به عهده شرکاء می باشد و تابع تشریفات خاصی نمی باشد.

اساسنامه شرکت نیز در شرکت و توسط شرکاء تنظیم می شود. اساسنامه را می توان آئین نامه داخلی این شرکت ها دانست.

یکی از نکات حائز اهمیت در این شرکتها نحوه انتخاب و قید اسامی این شرکت ها می باشد علاوه بر قوانین رایجی که بر انتخاب نام حاکم می باشد یک نکته دیگر در ذکر نام این شرکت لازم الاجرا می باشد و آن ذکر حد اقل نام یکی از شرکاء به همراه نام شرکت می باشد. واگر از نام تمامی شرکاء استفاده نمی شود و تنها نام یکی از آنها ذکر خواهد شد استفاده از عبارت (( و شرکاء )) نیز الزامی می باشد . همچنین استفاده از عبارت شرکت تضامنی ضروری می باشد.

 شرکت های نسبی و شرایط ثبت آنها :

شرکت نسبی به شرکتی اطلاق می شود که با انتخاب نامی مخصوص بین حداقل دو نفر یا بیش از دو نفرتشکیل و ثبت می شود و مسئولیت شرکاء در مقابل دیون شرکت به اندازه سرمایه اولیه آنها می باشد. منظور از مسئولیت شرکاء به میزان سرمایه این است که هر یک از شرکاء در صورت بروز مشکل و انحلال شرکت و عدم کفایت سرمایه شرکت برای ادای قروض و دیون به نسبت سهم الشرکه از کل قروض در مقابل طلب کاران مسئولیت دارند.

توجه داشته باشید که در صورت ثبت این شرکت استفاده از عبارت شرکت نسبی همراه با نام شرکت ضرورت قانونی دارد.

همچنین شرکت نسبی در قانون تجارت در ماده 1863 اینگونه تعریف شده است: شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته شده.

شرکت نسبی شرکتی می باشد که ضمانت شرکاء در آن حائز اهمیت می باشد و لازم الاجرا است .و از این لحاظ به شرکت های تضامنی شبیه می باشد .

یکی از تفاوت های شرکت های نسبی با شرکت های تضامنی در تعهد این شرکت ها در مقابل دیون شرکت می باشد در شرکت های تضامنی شرکاء در مقابل دیون شرکت متضامنا مسئول هستند اما در شرکت های نسبی «اگر دارائی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است»( ماده 186)

شرکت های نسبی جزء شرکت هایی می باشند که در کشورهای اروپایی سابقه ثبت ندارند اما از لحاظ قوانین و محتوا به شرکت های حقوقی که در قانون مدنی ثبت شده است شباهت دارد. اگر عبارت تجارتی آن را برداریم عیناً شرکت های حقوقی یا مدنی شرکت مدنی خواهد بود. بنابراین شرکت هائی که برای اموری غیر از تجارت تشکیل می شوند ، از قبیل آبیاری یا امور زراعتی و غیره عموماً از این قسم خواهند بود بدون این که دارای شخصیت حقوقی باشند.

نظرات() 

یکشنبه 17 تیر 1397

احساسات نسبت به نام تجاری

نویسنده: zohre zohreh   


احساس نسبت به نام تجاری به وجه اجتماعی مربوط است که توسط آن نام تجاری برانگیخته می شود.این احساس ها می توانند شدید یا خفیف و یا به طور طیفی مثبت یا منفی باشند.شش نوع احساس ایجاد نام تجاری وجود دارد که در ذیل به آن ها اشاره شده و تعریفی از آن ها ارائه گردیده است .لازم به ذکر است که برای شناسایی این متغیرها از مدل هرمی کوین لین کلر استفاده شده است.

1-گرمی
احساس گرمای حاصل از نام تجاری اشاره به آرام بخشی احساسات دارد.این حوزه از نام تجاری موجب احساس آرامی و امنیت در مصرف کننده می گردد.به عبارت دیگر اینکه مصرف کننده با استفاده از این نام تجاری چقدر احساس آرامش،علاقه،و وابستگی به نام تجاری دارد،به وسیله ی احساس گرمای حاصل ار نام تجاری تعریف می شود.مصرف کننده ممکن است احساس عاطفی،علاقه،خونگرمی یا مهربانی نسبت به نام تجاری داشته باشد.

2-سرگرمی
احساس شوخ طبعی و سرگرمی نوعی از احساس شادمانی است.مصرف کننده ممکن است بااستفاده از یک نام تجاری خاص احساس شادمانی و خوشحالی نماید.این احساس ممکن است همراه با جذابیت،لذت،با نشاطی،مسروری،سرزندگی،بشاشی و غیره باشد.

3-هیجان
هیجان،قسمتی از احساسات نام تجاری را بیان می کند که به مشتریان احساس قوت و نیرو و کارآزمودگی در بعضی مسائل اجتماعی را می دهد.یک چنین احساس هیجان ناشی از نام تجاری،در حقیقت حاصل از ایجاد احساس تازه شدن،کسب تجربه ای منحصر به فرد،جذابیت نام تجاری و اشتیاق به تکرار مصرف نام تجاری است.به عبارت دیگرمصرف کنندگان ممکن است احساس خوب بودن،مفید بودن و یا خواستنی بودن و غیره را داشته باشند.

4-امنیت
در این مفهوم نام تجاری احساس آسایش و راحتی و اتکا به نفس را در مصرف کننده به وجود می آورد.همبسته و متحد شدن با یک نام تجاری خاص موجب ایجاد احساس اعتماد و اطمینان،رفع تنش (نگرانی) و رضایتمندی می شود که ممکن است افراد دیگر(که از نام تجاری استفاده نمی کنند)این نگرانی ها را حس کنند.

5-مقبولیت اجتماعی
موافقت و مقبولیت اجتماعی زمانی رخ می دهد که نتایج نام تجاری  روی مشتریان درباره ی واکنش های دیگران مثبت ارزیابی شود.به عبارت دیگر وقتی مصرف کنندگان احساس می کنند که دیگران به ظاهر آن ها علاقه مند نگاه می کنند و رفتار خوبی دارند،مقبولیت اجتماعی رخ داده است.این موافقت یا تصدیق ممکن است نتیجه و حاصل تایید مستقیم مصرف کنندگان باشد که از آن نام تجاری استفاده می کنند و یا افتخار،توجه و شهرتی (در میان نزدیکان)باشد که خود مشتریان تولید کرده اند.
 
6-احترام  به خود و شرف نفس
این احساس در مصرف کننده زمانی رخ می دهد که نام تجاری موجب شود مشتریان احساس بهتری نسبت به خود داشته باشند.برای مثال وقتی مشتریان احساس غرور،کمال یا فضیلت ،احترام،ارتقا،شخصیت و مطلوبیت را در خود می بینند،در این حالت مشتری احساس می کند که نام تجاری به آن ها شرافت نفس و والاتری می دهد.
سه حس اول تجربی و آنی می باشد و از نظر شدت قابل افزایش است و سه حس آخر بیشتر شخصی و دیر پا هستند.
از قول مک گوب،ایجاد نام تجاری هیجانی مجرائی است ناخودآگاه که به شرکت ها و محصولات از طریق هیجانی عمیق مرتبط می شود.او در ادامه متضمن می شود استراتژی ایجاد نام تجاری باید مرتبط با سهم فکری و سهم احساسی باشد تا به سهم بازار منتهی شود.

نظرات() 


بعد از انحلال شرکت مدیران دیگر سمتی ندارند و به دلایل زیر فرد یا افرادی به عنوان مدیر تصفیه یا مدیران تصویه انتخاب می‎شود:

    پیگیری کارهای ناتمام شرکت
    پیگیری مطالبات و بدهکاری‌های شرکت
    پیگیری اجناس موجود در انبار شرکت که باید به فروش برسند.
    پیگیری دعاوی شرکت
    پیگیری تقسیم دارایی‌های شرکت بین شرکاء یا سهامداران شرکت

مدیر تصفیه اغلب از اشخاص بصیر و مورد اعتماد انتخاب می‌شود و باید تمام امور شرکت را بر عهده بگیرد و تعهدات شرکت را انجام دهد، مطالبات را وصول کند و اگر لازم بود معاملاتی انجام دهد.

موارد اصلاحی قانون تجارت برای مدیر یا مدیران تصفیه وظایفی معین کرده که قسمتی از آن به شرح زیر می‌باشد:

    ماده ۲۰۶: شرکت پس از انحلال در حال تصفیه محسوب و باید دنبال نام شرکت همه جا عبارت «درحال تصفیه» ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در تمام اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید شود.
    ماده ۲۰۹: تصمیم به انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی و محل اقامت آن‌ها که قاعدتاً همان نشانی مرکز شرکت است (مگر این که نشانی دیگری تعیین شود) باید در ظرف پنج روز به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود.
    ماده ۲۱۱: به محض انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه باید تمام اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحول و بلافاصله عهده‌دار انجام امور شرکت شوند.
    ماده ۲۱۲: مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و تمام اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می‌باشند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است.
    ماده ۲۱۳: انتقال دارائی شرکت در حال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به ارقاب آن‌ها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است. هر نقل و انتقالی که برخلاف این ترتیب انجام گیرد باطل خواهد بود.
    مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دوسال تجاوز کند و اگر تا پایان دو سال امر تصفیه خاتمه نیافت مدیران تصفیه باید مجمع عمومی را دعوت و اگر از طرف دادگاه انتخاب شده‌اند مراتب را به دادگاه اعلام نمایند تا ماموریت آن‌ها برای مدتی که بیشتر از دوسال نباشد از طرف مجمع عمومی یا دادگاه تمدید و یا اشخاص دیگری انتخاب شوند.
    مدیران تصفیه مکلف‌اند به شرح بالا انحلال شرکت را به مرجع ثبت شرکتها اعلام دارند والا «انحلال شرکت مادامی که به ثبت نرسیده و اعلام نشده نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است»
    ممکن است به علت تخلف یا آسان گرفتن مدیر یا مدیران تصفیه ادامه کار آن‌ها به صلاح سهامداران نباشد و یا این که طلبکاران با چنین مدیران تصفیه‌ای حق خود را در صدد تضییع بدانند در این صورت بشرح زیر رفتار می‌شود:
        ماده ۲۱۶: هرگاه مدیران تصفیه به وسیله مجمع عمومی انتخاب شده باشند مجمع مزبور می‌تواند یکی یا تمام آن‌ها را عزل نموده و اشخاص دیگری به جای آنان انتخاب نماید.
        هرگاه انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه به وسیله دادگاه به عمل آمده باشد. دادگاه بنا به شکایت ذینفع پس از رسیدگی به ثبوت مدعای او یعنی بر تخلف یا مدارا کردن مدیر یا مدیران تصفیه می‌تواند یکی یا تمام آن‌ها را عزل نموده و اشخاص دیگری به جای آنان انتخاب نماید.
    روابط مدیران تصفیه و سهامداران شرکت نباید قطع شود و اگر تصفیه امور شرکت طول بکشد به وسیله مجمع عمومی حداقل سالی یک بار باید مراتب به اطلاع شرکاء برسد و بر اساس ماده ۲۱۷ قانون اصلاحی مادامی که امر تصفیه خاتمه نیافته است، مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است دعوت کرده، صورت دارائی و گزارشی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند.
    مسلم است دعوت مجمع عمومی و تشکیل و شرایط به حد نصاب و اکثریت آن مانند زمان ادامه شرکت و قبل از انحلال خواهد بود و هرگونه اطلاعیه و دعوتنامه‌ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می‌کنند باید در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌شده منتشر گردید.
    در صورتی که مجامع عمومی به علل مختلف و پراکنده شدن صاحبان سهام تشکیل نشود، قانون در ماده ۲۲۲ مقرر داشته: در مواردی که به موجب قانون مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود می‌باشند هرگاه مجمع عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد، و یا این که تشکیل شده و نتواند تصمیم بگیرد، مدیران تصفیه باید گزارش خود و صورت حساب‌های مقرر در قانون را در روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد برای اطلاع عموم سهامداران منتشر کنند. صاحبان سهام نیز حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطلاع کنند.
    هرگاه برای نظارت در امر تصفیه شخص یا اشخاصی به عنوان ناظر تعیین شده باشند و قانون وظایفی برای آن‌ها تعیین نموده به شرح زیر است:
        ماده ۲۱۸: در صورتی که طبق اساسنامه شرکت، یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام (یا به موجب حکم دادگاه) برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر تعیین شده باشد، ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام تسلیم کند.
        ماده ۲۱۹: در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در تمام موارد به عهده مدیران تصفیه است. هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند ناظر مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش‌بینی یا معین نشده باشد، دادگاه به تقاضای هر ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد.
    در صورتی که مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام استعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید. در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را انتخاب کند و نیز هرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود را به دادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را از دادگاه به خواهد. در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او انتخاب نشده و مراتب طبق قانون ثبت آگهی نشده باشد کان لم یکن است.
    در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه، اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا مهجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد، مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد، مدیر یا مدیران تصفیه باقی‌مانده مکلف‌اند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه به خواهند.
    ماده ۲۳۱: اگر تصفیه به عهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکتها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتوانند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی را محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع می‌تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد.

نقش مدیر تصفیه در تقسیم دارائی پس از انحلال شرکت


بر اساس ماده ۲۲۳ قسمتی از دارائی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهمی که دارند تقسیم می‌شود، بشرط آن که حقوق بستانکاران در نظر گرفته شده باشد و معادل دیونی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است در صندوق شرکت موجود باشد و پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه تمام دیون، دارائی شرکت ابتدا به مصرف باز خرید مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد رسید و مازاد آن به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامدارن تقسیم می‌شود.

مدیران تصفیه وظیفه دارند ظرف یکماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام دارند.

مدیران تصفیه باید پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی که باقی‌مانده است در حساب مخصوص در یکی از بانک‌های ایران تودیع نموده و صورت اسمی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفا نکرده‌اند به بانک تسلیم و مراتب را آگهی کنند تا با انتشار آگهی برای گرفتن طلب خود مراجعه نمایند. در صورتی که پس از ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه مراجعه نکنند وجوه باقی‌مانده با اطلاع دادستان محل، جزء اموال بلاصاحب بوده و به خزانه دولت منتقل خواهد شد.

نظرات() 

یکشنبه 17 تیر 1397

شرایط تغییر ماهیت شرکت های تجاری

نویسنده: zohre zohreh   

آیا می توان یک نوع از انواع شرکت تجاری را به نوع دیگری تغییر داد در این مقاله به بررسی اجمالی موارد مذکور در قانون تجارت خواهیم پرداخت در صورت نیاز به اصلاعات بیشتر در رابطه با شرایط تغییر ماهیت شرکت مشاورین کیا ثبت پاسخگوی سوالات شما در این زمینه می باشند.


شرکتها با اهداف و جهت گیری های متنوع در انواع شرکت های رایج قابل ثبت در قانون تجارت ایران ثبت می شوند اما ممکن است بعد از مدت زمانی به هر دلیل تصمیم به تغییر شکل شرکت از نوعی به نوع دیگر بگیرند سوالی که در ابتدا مطرح می شود این است که آیا این تغییر شکل از نظر قانونی مجاز می باشد ؟
و در صورتی که مجاز است شرایط و قوانین لازم برای این تغییر چیست؟
تبدیل شرکت یعنی به عنوان مثال تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدودو یا بلعکس که نکته حائز اهمیت در این مسائله این نکته می باشد که تبدیل شرکت تغییر شکل آن است و تغیر شکل شرکت موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود و شخصیت حقوقی به قدرت خود باقی می ماند(این نکته به تفصیل در ادامه مقاله توضیح داده خواهد شد.)
در قانون حقوقی کشور فرانسه: ماده 6 از لایحه 210 قانون فرانسه تبدیل و تغییر شکل شرکت ها مجاز اعلام شده است اما تغییر قانونی در شرکت منجر به شخص حقوقی جدید نمی شود به استثنا شرایطی که در شرکتنامه تغییرات اساسی اعمال شده باشد .
در ایران نیز برای این موارد قائده خاصی پیش بینی نشده است و قانون گذار در مواردی مستقیما به مواردی اشاره کرده است و قوانین ومربوط به آن را اعلام نموده است و در موارد دیگر سکوت اختیار کرده و اشاره به قانون خاصی نکرده است .
چند نمونه از مواردی که در قانون تجارت ایران به آن اشاره شده است :
در ماده 278 لایحه اصلاحی قانون تجارت موارد مربوط به تبدیل شرکت سهامی خاص به عام و به موجب ماده 135 قانون تجارت موارد مربوط به تبدیل شرکت تضامنی به نسبی و در ماده 189 قانون تجارت قوانین مربوط به تبدیل  شرکت نسبی به سهامی خاص مقرر گردیده است و در اشاره به سایر شرکتها نشده و مقرره قانونی خاصی وجود ندارد اما با توجه به ماده 94 لایحه اصلاحی اینگونه به نظر می رسد که در صورتی که تبدیل شرکت از نوعی به نوع دیگر باعث بیشتر شدن تعهدات شرکا گردد لزوما توافق همگی شرکا اجباری می باشد به طور مثال برای تبدیل یک شرکت با مسئولیت محدود به شرکت تضامنی به دلیل افزایش تعهدات و مسئولیت تمامی شرکا رضایت همه شرکا الزامی می باشد و در غیر از این شرایط که تغییر شکل شرکت باعث تحمیل مسئولیت و تعهد بیشتر در شرکا نشود ترتیب کار بدین شکل نخواهد بود و بر حسب مورد تصویب مجمع مربوطه یا رضایت اکثریت شرکا کافی است همچنین لازم است بدانید تبدیل شرکت موثر در حقوق اشخاص ثالث نیست به طور مثال شرکتی که در قالب شرکت تضامنی فعالیت داشته است و تصمیم به تغییر شکل در شرکت بگیرد در صورتی که تعهدات و دیونی داشته باشد مسئولیت وتعهد شرکا نسبت به دیون و تعهدات شرکت به همان صورت که در اساسنامه شرکت تضامنی تعریف شده است باقی می ماند و در دوران بعد از تبدیل فعالیت شرکت با توجه به قالب جدید شکل خواهد گرفت.
در تبدیل شرکتی به شرکت دیگر رعایت مقررات ایجاد شرکتی که شکل و قالب جدید شرکت قبلی را تشکیل می دهد ضروری است. به عنوان مثال زمانی که می خواهیم شرکت سهامی خاص را به شرکت سهامی عام تبدیل کنیم این تبدیل و تغییر در صورتی قانونی می باشد که مقررات تشکیل شرکت سهامی عام رعایت شده باشد.
در صورتی که بخواهیم شرکت با مسئولیت محدود را به شرکت سهامی تبدل کنیم موضوع شرکت را که تجاری طرح شده است می توان به مدنی تبدیل کرد اما در وضعیت بر عکس اگر شرکت سهامی را موضوعیت مدنی دارد را به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل کنیم موضوع شرکت لزوما می بایست به موضوع تجاری تبدیل شود و توجه داشته باشید که تمامی این وارد نمی تواند به اشخاص حقوقی که از قبل تعریف شده اند لطمه بزند به طور مثال همانگونه که در بالا اشاره شد طلبکاران یک شرکت تضامنی که به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شده است مورد تبدیل شرکت تاثیری ندارد و می توانند تبدیل را نادیده بگیرند و شرکت با توجه به قوانین شرکت تضامنی قبل از تبدیل به مسئولیت محدود مسئول رسیدگی به تعهدات می باشد و اینکه این شرکت در حال حاضر مسئولیت محدود می باشد تفاوتی در تعهدات و دیون آنها قبل از تبدیل ایجاد نمی نماید.
و در صورتی که این تغییر متضمن سود برای شرکا و دولت باشد به طور مثال شرایطی که دولت در زمانی خاص و بر حسب شرایط اقتصادی خاص  برای یک سال برای نوع خاصی از شرکت اعلام معافیت مالیات بر سود نماید فقط شرکت هایی می توانند از این امتیازات بهره ببرند که قبلاً به شکلی از اشکال، وجود نداشته یا وجود داشته و منحل شده اند و شرکت های موجود نمی توانند با تغییر شکل خود از این امتیازات استفاده کنند.چون این تغییر شکل در شرکت ها به معنای تولد یک شرکت جدید نیست وهمچنین این شرکتها با توجه با اینکه شرکت جدید الثبت محسوب نمی شوند از پرداخت حق ثبت معاف می باشند.

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :